قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن منظمات فلسطينية وإسرائيلية لحقوق الإنسان توجهت إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين أشتون، أمس، وطلبت تدخلها لحل أزمة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 125 أسيراً إدارياً دون محاكمة، ويضربون عن الطعام منذ خمسة أسابيع، مطالبين بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم. أعرب نادي الأسير الفلسطيني، أمس، وفقاً لما نقلته "هآرتس"، عن قلقه إزاء تدهور حالة الأسرى، وقال إن 78 منهم نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج، ولا يتناول الأسرى خلال إضرابهم إلا الماء والفيتامينات أو الماء والملح أو السكر، ويشاركهم في الإضراب الكثير من الأسرى الأمنيين تضامناً معهم، وأعلنت سلطة السجون الإسرائيلية أن عدد المضربين عن الطعام بلغ حتى يوم أمس، 290 أسيراً، من بينهم قرابة 100 أسير إداري. وجاء في بيان منظمات حقوق الإنسان أن الحكومة أو السلطات الإسرائيلية لا تدير أي مفاوضات حقيقية مع المضربين عن الطعام، ومن بينهم اعضاء في البرلمان الفلسطيني وأكاديميون ونشطاء سياسيون يقضي بعضهم سنوات في السجن دون تقديمهم الى القضاء. يعتبر التوجه إلى آشتون جزءاً من محاولة وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وتنظيمات حقوق الإنسان، تفعيل ضغط دولي على اسرائيل في هذه المسألة. قال المحامون الذين التقوا عدداً من الأسرى أخيراً، إنهم لا ينوون التنازل، حتى لو كلفهم الإضراب حياتهم، وأوضح نشطاء في نادي الأسير ان السلطات لا تجري أي مفاوضات مع الأسرى المضربين، وان ضباط سلطة السجون الذين التقوا قادة الأسرى أبلغوهم انهم لا يملكون تفويضاً بإجراء مفاوضات معهم ونقلت صحيفة "هآرتس" المستشار القانوني لنادي الأسير المحامي جواد بولس: ان عشرات الأسرى فقدوا قرابة ربع وزنهم ويواجهون الخطر على حياتهم. وقال: "آن الأوان كي تستيقظ حكومة إسرائيل وتشكل هيئة يمكنها مفاوضة الأسرى. نحن نواجه وضعاً فقد فيه عشرات الأسرى حريتهم، وبعضهم يقبع منذ سنوات في السجون دون أي حق بمحاكمة عادلة. لقد وصلوا إلى وضع لا رجعة فيه، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تدرك بأن المقصود مطالب عادلة لأناس يطالبون بحقهم بإجراء محاكمة عادلة لهم".
