قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن منظمات فلسطينية وإسرائيلية لحقوق الإنسان توجهت الى المنسق لعلى لممثل السامى للاتحاد الأوروبى لشؤون السياسة الخارجية والأمن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى، كاثرين أشتون، أمس، وطلبت تدخلها لحل أزمة الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام. وتحتجز سطات الاحتلال الاسرائيلى قرابة 125 أسيرا إداريا دون محاكمة، ويضربون عن الطعام منذ خمسة أسابيع، مطالبين بإطلاق سراحهم او محاكمتهم. وأعرب نادى الأسير الفلسطيني، أمس، وفقا لما نقلته "هآرتس"، عن قلقه ازاء تدهور حالة الأسرى وقال إن 78 منهم نقلوا الى المستشفيات لتلقى العلاج. ولا يتناول الاسرى خلال اضرابهم الا الماء والفيتامينات او الماء والملح او السكر. ويشاركهم فى الاضراب الكثير من الأسرى الأمنيين تضامنا معهم. وأعلنت سلطة السجون الاسرائيلية أن عدد المضربين عن الطعام بلغ، حتى يوم أمس، 290 أسيرا، من بينهم قرابة 100 اسير ادارى. وجاء فى بيان منظمات حقوق الانسان ان الحكومة او السلطات الاسرائيلية لا تدير أى مفاوضات حقيقية مع المضربين عن الطعام، ومن بينهم اعضاء فى البرلمان الفلسطينى واكاديميين ونشطاء سياسيين يقضى بعضهم سنوات فى السجن دون تقديمهم الى القضاء. ويعتبر التوجه الى أشتون جزء من محاولة وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وتنظيمات حقوق الانسان، تفعيل ضغط دولى على اسرائيل فى هذه المسألة. وقال المحامون الذين التقوا عددا من الأسرى مؤخرا، انهم لا ينوون التنازل ، حتى لو كلفهم الاضراب حياتهم. واوضح نشطاء فى نادى الأسير ان السلطات لا تجرى أى مفاوضات مع الأسرى المضربين، وان ضباط سلطة السجون الذين التقوا قادة الاسرى ابلغوهم انهم لا يملكون تفويضا بإجراء مفاوضات معهم. ونقلت صحيفة "هآرتس" المستشار القانونى لنادى الأسير المحامى جواد بولس: ان عشرات الأسرى فقدوا قرابة ربع وزنهم ويواجهون الخطر على حياتهم. وقال: "آن الأوان كى تستيقظ حكومة اسرائيل وتشكل هيئة يمكنها مفاوضة الأسرى. نحن نواجه وضعا فقد فيه عشرات الأسرى حريتهم وبعضهم يقبع منذ سنوات فى السجون دون أى حق بمحاكمة عادلة. لقد وصلوا الى وضع لا رجعة فيه، وعلى السلطات الاسرائيلية ان تدرك بأن المقصود مطالب عادلة لأناس يطالبون بحقهم بإجراء محاكمة عادلة لهم".
