تنتظر خزانة الدولة المصرية نحو 13.5 مليار جنيه، فى حال مشاركة 50٪ فقط من المصريين فى الانتخابات الرئاسية، وتطبيق الغرامة التى أقرّتها اللجنة العليا للانتخابات على الممتنعين. وإذا وصلت نسبة المشاركين 50٪ من الناخبين، أى ما يعادل تقريبًا نظيرتها فى الانتخابات الرئاسية فى 2012 التى بلغت حينها 51٪ من الناخبين، فإن عدد من لم يصوتوا سيصل إلى 26 مليونًا و954 ألفًا و653 ناخبًا، يدفع كل منهم 500 جنيه (71 دولارًا تقريبًا) غرامة، مما يدفعهم لتسديد 13 مليارًا و477 مليونًا و326 ألفًا و500 جنيه (1.92 دولار تقريبًا). وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، يُقدر عدد الناخبين المسجلين فى كشوف الاقتراع 53 مليونًا و909 آلاف و306 مواطنين فى الانتخابات. كان طارق شبل، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن غرامة عدم المشاركة فى الانتخابات والمقررة ب500 جنيه، سيتم تطبيقها عن الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات دون عذر. وتسببت هذا التصريحات فى دفع كثيرين من المصريين إلى النزول للمشاركة فى العملية الانتخابية، بحسب مراسلى الأناضول. وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية". يذكر أن هذا القانون الذى يلزم الممتنعين عن التصويت بدفع غرامة مالية، لم يتم تطبيقه نهائيًا رغم التلويح بتنفيذه أكثر من مرة. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة فى عام 2012، يمثل تحديًا للسلطة الحالية، ويعطى الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولى والمحلى.
