عدلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى الدعوى التى أقامها عدد من مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم وإعادة الدعوى للمرافعة أمام المحكمة بجلسة المحكمة فى 11 أكتوبر المقبل. قال وائل حمدى المحامى عن المساهمين وعمال الشركة، إن رفع دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أنه صدر حكم نهائي بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.