عدلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري عن إصدار الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم وإعادة الدعوى للمرافعة أمام المحكمة بجلسة 11 أكتوبر القادم. وقال وائل حمدي المحامي عن المساهمين وعمال الشركة، إنه رفع دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أنه صدر حكما نهائيا بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.