قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة الدعوى المقامة من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم للمرافعة بجلسة 11 أكتوبر المقبل. كانت المحكمة قد قررت حجزها للحكم بجلسة السبت، وتقدمت الشركة بطلب تدخل وقبلته المحكمة وإعادتها للمرافعة . قال وائل حمدي مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين: "إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة". وقضت محكمة جنح الدقي، بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.