أكد اليوم الشيخ أسامة حافظ ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الدستور يكفل لأى مواطن الحق فى التظاهر السلمى، لكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك، وخاصة مع المتظاهرين السلميين ومخالف لما هو موجود فى الدستور. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الجماعة الإسلامية، بقاعة مسجد الرحمن بالمنيا بعنوان "لا للتفجير ولا للتكفير". وأضاف: "نرفض إراقة الدماء بسبب دعاوى التكفير التى تنطلق هنا وهناك، وأن الجماعة الإسلامية لا يمكنها غض الطرف عن مواجهة هذه الأفكار التكفيرية وأعمال العنف والتفجير, إنطلاقاً من الواجب الشرعى الملقى على عاتق كل مسلم، ليبين الحق ويرد الباطل كما قال تعالى "لتبيننه للناس ولا تكتمونه" وأوضح أن حملة "لا للتكفير والتفجير", ستتم من خلال عقد دورات ونشر دراسات وتوزيع مطبوعات ونقل خبرات الجماعة وغير ذلك فى مواجهة دعاوى التكفير والتفجير. وقال الشيخ رجب حسن، أمين حزب البناء والتنمية: إن الجماعة والحزب يرفضان الأعمال التى تتبعها الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين، ولكن هذا الرفض لا يمنع ضرورة وجود آليات لمواجهة، دعاوى التكفير المنتشرة خلال الأيام الماضية . ورفض أى أعمال تخريبية من شأنها تقسيم المجتمع، أو ترويعه من خلال تبنى أفكار قد تؤدى بالمجتمع بأثره إلى الهاوية، مؤكدًا أن مصر لجميع المصريين وعليه لابد أن تكون هناك مصالحة حقيقية تعتمد فى شكلها ومضمونها على وازع وطنى مجرد من المصالح.