أكد دفاع المتهم اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام خلال مرافعته في محاكمة القرن، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أن النيابة العامة وجهت الاتهام للمتهمين بناءً على اجتماعهم يوم 23 يناير وافترضت أنهم اتفقوا على قتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة رغم صدور تقرير فى 18 يناير 2011 من المتهم رئيس مباحث أمن الدولة جاء فيه ان البلاد ستمر بهذه الأحداث. وتابع الدفاع: "أن هناك مؤامرة ستكون فى شكل مظاهرات تستهدف استفزازًا متعمدًا للشرطة حتى يقع من الشرطة أى اعتداء يستثمر"، مضيفاً :"اوصى التقرير بضبط النفس وحسن التعامل مع المواطنين وعدم الاحتكاك بهم". واضاف الدفاع أن الاعتداء الحقيقى وقع على رجال الشرطة, موضحا أن هناك 60 ضابطًا بالقضية شهدوا بأن التعليمات كانت ضبط النفس وأنه لم يصدر لهم أى أوامر باستخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، واصفًا التحقيقات بالمعوجة التى يستحيل حدوث وقائعها. ويحاكم مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، وجرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.