طالب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بإعادة تفعيل اتفاق إقامة منطقة للصناعات التعدينية القائمة علي الخامات الأفريقية. وأكد ان مصر لا يتوافر بها الخامات المعدنية اللازمة لكثير من الصناعات. موضحا ان استيراد تلك الخامات من القارة السمراء لتصنيعها بمصر سيسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري. وكشف ان الحجم الفعلى لصادرات الخامات التعدينية كمواد خام دون إجراء أي عمليات صناعية عليها يبلغ نحو 90 مليون دولار تشمل بلوكات رخام بنحو 46 مليون دولار ونحو 30 مليون دولار رمال بجميع أنواعها ونحو 14 مليون دولار خامات مختلفة. وأشار إلى ان صادرات الفوسفات الخام تقدر بنحو 240 مليون دولار تقريبا، ويتم إنتاجه من قبل شركات عامة ولا علاقة للقطاع الخاص به. وذكر ان صادرات الخامات لا تتجاوز قيمتها 330 مليون دولار، مقابل نحو 2.394 مليار دولار صادرات مستهدفة للعام الحالي. وأوضح «زاهر» انه يجرى الإعداد حاليا لتوقيع بروتوكولات تعاون ثلاثى بين المجلس التصديرى، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، والمحافظات التي يتوافر بها الخامات التعدينية، وذكر ان مركز تكنولوجيا الرخام والتعدين سيضع دراسات عن سبل تطوير وتحديث المحاجر والملاحات التى تقع فى نطاق كل محافظة للنهوض بها. لافتا إلى ان ذلك يأتى ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تنص علي أهمية تعميق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية. موضحا ان أهم المراحل هى «الاستخراج» وذلك للوصول إلى أقل نسبة هادر. وقال إن المجلس يبحث البدء فى إنشاء سلسلة القيمة المضافة لكل خامة تعدينية تمتلكها البلاد، وذلك للوصول لأقصى عائد مادى لاستفادة الاقتصاد الوطني المصري. وشدد على ضرورة تطوير المواصفات الفنية لهذه الصناعات، للوصول إلي أعلى جودة، بما يزيد من الفرص التصديرية لهذه المنتجات. مؤكدا ان ذلك يسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والمجتمعية بالمحافظات المختلفة ويساعد على زيادة دخل المواطنين. وأشار الى ان البروتوكولات تأتي أيضا ضمن خطة أعدها المجلس للنهوض بقطاع الصناعات التعدينية خلال الفترة المقبلة ومضاعفة صادراته. مشيرا الى ان صادرات القطاع بلغت نحو 2٫819 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الجارى. وأوضح ان المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة بتفعيل بروتوكول التعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير. مؤكدا أنه سيتم عقد عدة اجتماعات فى المرحلة القادمة بين منتجي القطاع التعديني ومسئولي الشركة للتعريف بالفرص التجارية المتاحة بالسوق الأفريقية، والاتفاقات التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وذلك للاستفادة منها فى زيادة الصادرات المصرية.