يجري حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون ثلاثى بين المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، والمحافظات التي يتوافر بها الخامات التعدينية وذلك تطبيقا للاستحقاقات الدستورية التي تنص على أهمية تعميق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية. صرح بذلك حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري عقب إعادة تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للمجلس والتي تضم ياسر راشد وعبد الله حلمى وكيلين لرئيس المجلس وأحمد هجرس أمينا للصندوق. وأضاف زاهر أن البروتوكولات تأتي أيضا ضمن خطة أعدها المجلس للنهوض بقطاع الصناعات التعدينية خلال الفترة المقبلة ومضاعفة صادراته التي بلغت 2.819 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2014. وقال إن مركز تكنولوجيا الرخام والصناعات التعدينية سيضع دراسات حول سبل تطوير وتحديث والنهوض بالمحاجر والملاحات التي تقع في نطاق كل محافظة خاصة مرحلة الاستخراج للوصول إلى أقل نسبة هادر وأيضا البدء في إنشاء سلسلة القيمة المضافة لكل خامة تعدينية تمتلكها مصر للوصول لأقصى عائد مادى لاستفادة الاقتصاد الوطني مع تطوير المواصفات الفنية لهذه الصناعات للوصول إلى أعلى جودة بما يزيد من الفرص التصديرية لهذه المنتجات وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والمجتمعية بالمحافظات المختلفة ويساعد على زيادة دخل المواطنين. وأشار إلى أن المجلس التصديري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتفعيل بروتوكول التعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير حيث سيتم عقد عدة اجتماعات في الفترة القليلة المقبلة بين منتجي القطاع التعديني ومسئولي شركة النصر للتعريف بالفرص التجارية المتاحة بالسوق الأفريقية والاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية للاستفادة منها في زيادة الصادرات المصرية. وقال إن المجلس سيطالب بإعادة تفعيل اتفاق إقامة منطقة للصناعات التعدينية القائمة على الخامات الأفريقية، خاصة أن مصر لا يتوافر بها الخامات المعدنية اللازمة لكثير من الصناعات وبالتالي فإن استيرادها من أفريقيا لتصنيعها بمصر سيسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري. وحول ما يثار من وجود إهدار بتصدير الخامات التعدينية كمواد خام كشف زاهر عن أن الحجم الفعلى لصادرات الخامات التعدينية كمواد خام دون إجراء أي عمليات صناعية عليها هو في حدود 90 مليون دولار تشمل بلوكات رخام في حدود 46 مليون دولار ونحو 30 مليون دولار رمال بجميع أنواعها ونحو 14 مليون دولار خامات مختلفة وذلك بخلاف 240 مليون دولار تقريبا صادرات فوسفات خام مع العلم أن خام الفوسفات ينتج فقط من قبل شركات عامة ولا علاقة للقطاع الخاص بهذا الملف. أي إن صادرات الخامات لا تتجاوز رقم 330 مليون دولار مقابل نحو 2.394 مليار دولار صادرات مستهدفة للعام الحالي.
