يقوم مركز تكنولوجيا الرخام والصناعات التعدينية بوضع دراسات حول سبل تطوير وتحديث والنهوض بالمحاجر والملاحات التى تقع فى نطاق كل محافظة خاصة مرحلة الاستخراج للوصول إلى أقل نسبة هادر وأيضا البدء فى إنشاء سلسلة القيمة المضافة لكل خامة تعدينية تمتلكها مصر للوصول لأقصى عائد مادى لاستفادة الاقتصاد الوطنى مع تطوير المواصفات الفنية لهذه الصناعات للوصول إلى أعلى جودة بما يزيد من الفرص التصديرية لهذه المنتجات وهو ما يسهم فى دعم جهود التنمية المستديمة والمجتمعية بالمحافظات المختلفة ويساعد على زيادة دخل المواطنين. صرح بذلك حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى عقب إعادة تشكيل هيئة المكتب التنفيذى للمجلس والتى تضم ياسر راشد وعبدالله حلمى وكيلين لرئيس المجلس وأحمد هجرس أمينا للصندوق. وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون ثلاثى بين المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، والمحافظات التى تتوافر بها الخامات التعدينية وذلك تطبيقا للاستحقاقات الدستورية التى تنص على أهمية تعميق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.. وأوضح زاهر أن البروتوكولات تأتى أيضا ضمن خطة أعدها المجلس للنهوض بقطاع الصناعات التعدينية خلال الفترة المقبلة ومضاعفة صادراته التى بلغت 2.819 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2014 . وحول ما يثار من وجود اهدار بتصدير الخامات التعدينية كمواد خام كشف زاهر عن أن الحجم الفعلى لصادرات الخامات التعدينية كمواد خام دون إجراء أى عمليات صناعية عليها هو فى حدود 90 مليون دولار تشمل بلوكات رخام فى حدود 46 مليون دولار ونحو 30 مليون دولار رمال بجميع أنواعها ونحو 14 مليون دولار خامات مختلفة، وذلك بخلاف 240 مليون دولار تقريبا صادرات فوسفات خام مع العلم أن خام الفوسفات تنتج فقط من قبل شركات عامة ولا علاقة للقطاع الخاص بهذا الملف. أى أن صادرات الخامات لا تتجاوز رقم 330 مليون دولار مقابل نحو 2.394 مليار دولار صادرات مستهدفة للعام الحالي.
