أقر الرئيس عدلي منصور قانون الإسكان الاجتماعي، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي. ونص القانون - الذي يتضمن 18 مادة - على أن تتولى الوزارة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. كما نص القانون علي ان يقوم برنامج الاسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي. ويحظر القانون استفادة مواطن واحد بأكثر من وحدة من وحدات البرنامج، سواء كانت الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء، مع حظر التخصيص لأي ممن حصل سلفاً على قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وكذلك زوجته وأولاده القصر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن نفسه بهدف الحصول على وحدة. ويلزم القانون المستفيدين من البرنامج باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك، وذلك بعد 5 سنوات على الأقل، ويحظر القانون على الشهر العقاري تسجيل أي تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على الوحدات السكنية إلا بعد موافقة الوزارة.واستثنى القانون هذه الوحدات من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان. ومن ناحية أخرى، ولأول مرة منذ عشر سنوات تقريباً تبدأ وزارة الإسكان فى تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح ما بين «100 150 متر». وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الوزارة بإعداد دراسة متكاملة، تتضمن التكلفة الاقتصادية، لإقامة وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل، بمساحات من 100-150 مترا، «تشطيب كامل»، وتباع الوحدات بهامش ربح بسيط. وقال الوزير: ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملية طرح تنفيذ الوحدات، وستكون «تشطيب كامل»، حتى لا تتكرر المشكلات التى يواجهها المواطن عندما يتولى البناء أو التشطيب بنفسه، حيث يتأخر البعض فى العمارة الواحدة عند التشطيب، وبالتالى تصبح العمارة وكأنها موقع عمل على مدار العام. مشيراً إلى أن من يرغب فى الحصول على الوحدات سيدفع مقدماً، ثم يقسط الباقى. وقال الوزير : هناك مدن يمكن البدء بتنفيذ المشروع بها على الفور، منها: 6 أكتوبر، الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر كم ممكن من الأراضى ضمن خطة مستمرة على مدار السنة، وستكون الأراضى كلها مرفقة، وتناسب مختلف الشرائح.
