كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قيام الحكومة باعداد حزمة من التشريعات والحوافز لتهيئة المناخ لنمو شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. باعتبارها الركيزة الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وقال الوزير خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة امس بمناسبة يوم بورصة النيل ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهد لحل المعوقات والعراقيل التي تواجه الشركات سواء في تخصيص الاراضي للشركات الراغبة في التأسيس او منحها التراخيص اللازمة للعمل ،وكذلك العمل علي تطوير الموارد البشرية لضمان نجاح هذه الشركات . واضاف "رشيد" ان العشوائية التي يعاني منها السوق في انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحد من المنافسة الشريفة بين الشركات ،مشيرا الي احتياج السوق الداخلي الي تنظيم وتطوير . وقال ان البورصة عليها دور كبير في التوعية لجذب شركات جديدة في كافة المجالات وتدعيم التوسع في قاعدة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرا الي الدور الكبير والهام الذي تلعبه صناديق الاستثمار في التطوير والنمو بالمشروعات الصغيرة. وطالب الوزير الجهات الرقابية بوضع ضوابط من اجل تحقيق الاهداف الرئيسية لضخ الاستثمارات في الشركات العاملة في كافة المجالات وتأهيل هذه الشركات ،وهذا لا يتحقق الا من خلال التوعية. وطالب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية بعدم التعجل في الحكم علي تجربة بورصة النيل ،وقال انها لاتزال في مراحلها الاولي لذا فان تقييمها والحكم عليها في الوقت الحالي يعد ظلما لها. واضاف ان الرقابة اضافت بعض المواد علي اللائحة التنفيذية الخاصة بصناديق الاستثمار ببورصة النيل ،مشيرا الي ان تجربة بورصة النيل هامة جدا لتطوير اقتصاديات دول المنطقة. واوضح ان الرقابة تقوم بطرح كل القواعد التي تعدها علي مجتمع سوق المال للمناقشة، حيث انه لا تطوير لسوق المال دون مشاركة جميع الاطراف الخاصة والعاملة بالسوق. واشار الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الي استهداف البورصة خلال الفترة القادمة الوصول بعدد الشركات المقيدة ببورصة النيل من 16 شركة الي 100 شركة ،وهذا يتطلب جهدا مضاعفا للتوعية والوصول الي جميع انحاء الجمهورية . واضاف ان الاستراتيجية القادمة للبورصة خلال ال 5 سنوات القادمة تعتمد علي الترويج لشركات المشروعات الصغيرة وتطوير آليات سوق المال،مشيرا الي ان 90٪ من المشروعات الصغيرة تسهم في النشاط الاقتصادي . واوضح ان دور البورصة تمويل الشركات من خلال التداولات ،وترسيخ مبدأ الحوكمة لهذه الشركات ،وان احجام التداولات ليس هدفاً في حد ذاته وانما وسيلة للوصول الي المزيد من الشركات والعمل علي تطويرها بالتوعية ،وعلي الشركات الصغيرة اتاحة جميع المعلومات المتاحة للمستثمرين للتعرف علي الشركة . واشار الي استهداف محافطات الصعيد التي لا يوجد منها شركة مقيدة بالسوق ،وان الشركات المقيدة تقع في اطار الجيزة والقاهرة والاسكندرية ،لافتا الي ان الدولة وضعت قوانين وضوابط تنظم عمل الشركات بسيناء وقيدها محل نظر للعمل علي تنمية هذه المنطقة . وقال ان الشركات التي يتم شطبها من السوق الرئيسي لن يتم قيدها ببورصة النيل لأن عملية الشطب تكون نتيجة مخالفتها قواعد القيد والحوكمة وبالتالي لا تصلح للقيد في اي سوق. علي الهامش »سعد« يحذر الشركات من طرح حصص للأقارب والأصدقاء طالب الدكتور احمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية الشركات الصغيرة بتوسيع ملكية الشركات بطرح حصص كبيرة في السوق ،محذرا ان تكتفي هذه الشركات بطرح حصصها علي الاصدقاء والاقارب فقط،وقال ان الشركات العاملة بالسوق فقدت اكتر من 20٪ من ارباحها بسبب الظروف التي يعانيها السوق. »فريد«: لم ننته من المعايير الفنية لصناديق المؤشرات كشف الدكتورمحمد فريد نائب رئيس البورصة ان البورصة لم تنته بعد من اعداد المعايير اللازمة الفنية لصناديق المؤشرات الخاصة بمدير الاستثمار وصانع السوق . وقال ان دراسة هذه المعايير في مراحلها الاخيرة وانه بمجرد الانتهاء سيتم ارسالها الي الرقابة المالية لاعتمادها.
