كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار عن أن الحكومة تعد حاليا مجموعة من التشريعات والقرارات التي من شانها دعم مناخ الاستثمار فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلق رشيد نجاح الحكومة في تحقيق معدلات النمو عند 6 أو 7% سنويا على نجاحها في دعم المشروعات الصغيرة، قائلا إن هذا التحدي الرئيسي في الاقتصاد المصرى والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة. وقال الوزير خلال المؤتمر التي نظمته البورصة المصرية إن بورصة النيل ما زالت مجهولة لنحو 99% من المواطنين نتيجة لثقافة المواطن وضعف التواصل بين المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج كثافة عالية للتواصل مع الشركات والمواطنين للتوعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانيه، قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة إن أهم المعوقات التي واجهت بورصة النيل الفترة الماضية هو أن التوزيع الجغرافي للشركات المقيدة بها محدود خاصة أن الشركات المقيدة تتوزع بين 4 محافظات فقط وتتركز أغلبها في الجيزة؛ حيث توجد 9 شركات من محافظة الجيزة، مؤكدا أنه لا يوجد شركة واحدة من الصعيد مقيدة بالبورصة. وأضاف أن البورصة ستقوم بعمل جولات ترويجية وتسويقية لبورصة النيل بين المحافظات المختلفة لجذب الشركات للقيد ببورصة النيل، مشيرا إلى أن أحد أهم المعوقات هو انخفاض عدد المستثمرين الفعليين بالسوق بخلاف انخفاض حجم التداول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل بعد مرور 6 أشهر على تدشينها بلغ 16 شركة برؤوس أموال سوقية مليار جنيه. وأضاف أن الهدف الرئيسي من إنشاء بورصة النيل هو توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نسبتها نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر. ومن جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة في المراحل الأخيرة لإصدار لائحة صناديق الاستثمار مؤكدا أنها تضمنت السماح بإنشاء صناديق استثمار تتخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بهدف دعم تلك الشركات. وأضاف أن تجربة مصر في إنشاء بورصة النيل تعتبر مثالا لنجاح 16 شركة مقيدة وستقوم العديد من دول المنطقة بحذو التجربة وإنشاء بورصات مثيلة لديهم. وطالب زياد بعدم التسرع في الحكم على نجاح بورصة النيل قائلا إن التجربة مازالت وليدة وفى المرحلة الأولى ولا يمكن الحكم عليها حاليا، وطالب بإعطائها الفرصة الكاملة لتحقيق الهدف المرجو منها.
