وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الداخلية في إطار دعم وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة لوضع مجموعة من الآليات تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات في ظل الظروف الراهنة. وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة الدكتورة عزة العشماوي -خلال توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء- أن المنظور الأمني التنموي الذي تنتهجه وزارة الداخلية سيؤدي إلى توسيع دائرة الحماية لأطفال الأمهات السجينات، والاهتمام بالأمهات الحاضنات وضمان أن يكون لهم مكان آمن والاهتمام بالأطفال الذين يحتاجون إلى دعم قانوني من خلال البلاغات التي ترد على خط نجدة الطفل وتيسير مهام المجلس داخل أقسام الشرطة، وحماية الأطفال في نزاع مع القانون ورصد حالات الأطفال في الشارع والأطفال في خطر في إطار برنامج زمني. وقالت إن المجلس يلمس حرص وزارة الداخلية الدائم على دعم قضايا الطفولة والأمومة لاسيما في هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها الوطن، على الرغم من حجم المسئولية الملقاة على عاتقها لمناهضة العنف ضد الأطفال والأمهات، وإنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية متمثلة في قطاع حقوق الإنسان لصالح الأطفال والأمهات. وأضافت أن المجلس بدأ التعاون والتنسيق مع الوزارة من قبل الاتفاق لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات حيث تم القيام بزيارة إلى سجن القناطر للوقوف على مدى التزام وزارة الداخلية بحقوقهم وحقوق أطفالهن ، معربة عن سعادتها بالحالة التى وجدت فيها الأمهات السجينات من خلال الدخول للعنابر للاطمئنان على حالة الأطفال داخلها. وأشادت العشماوي بحرص وزارة الداخلية في هذا الصدد على عدم وصم الأطفال الذين يتم ولادتهم بالسجن حيث يتم استخراج شهادات ميلاد لهم يكتب فيها محل الولادة القناطر فقط دون ذكر السجن حرصا على مستقبل الأطفال، مشيرة إلى التعاون مع الداخلية خلال الاستحقاق الدستورى 2014 لمتابعة حالات استغلال الأطفال. وأوضحت أن حقوق أطفال الأمهات السجينات على قمة أولويات اتفاقية التعاون المشتركة مع وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على عقد وإقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية للسجينات لتوعيتهم بحقوق الطفل والأمومة، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بعقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية لأعضاء الشرطة لا سيما فى مجالات (الاتجار بالبشر، والعنف ضد المرأة والطفل) وفيما يتعلق بقانون الطفل المصرى رقم (126) لسنة 2008، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. بدوره، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن بروتوكول التعاون مع المجلس يؤكد على عقيدة وزارة الداخلية ومنهجها الجديد في الانفتاح والتواصل مع المؤسسات الأهلية والرسمية، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يولية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاحترام وإعلاء حقوق الإنسان بصفة عامة والطفولة والأمومة بصفة خاصة. وأوضح عبدالكريم أن وزارة الداخلية بدأت جهودها من خلال سلسلة من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات رسمية عقب استحداث إدارة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة للتواصل الإيجابي فيما يتعلق بشكاوى العنف ضد الفتيات والسيدات والأطفال بأقسام الشرطة، وأن بروتوكول التعاون يتيح للطرفين تبادل الإحصاءات والبيانات الخاصة بقضايا وحالات وشكاوى العنف ضد الطفل والأم للاستفادة منها فى الدراسات والبحوث، والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بهذه الفئة لتوفير أساس مشترك لصياغة اللوائح الداخلية بشأنهم، بالإضافة إلى تسهيل وزارة الداخلية مأموريات عمل المجلس عند متابعة شكاوى وبلاغات العنف ضد الأمهات والطفل بكافة أشكاله الواردة إليهم بهذا الشأن بأقسام الشرطة وكذا شكاوى تنفيذ الأحكام القضائية. وقامت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة بتكريم اللواء أبوبكر عبدالكريم ، ومنحه درع المجلس لجهوده في دعم حماية الأطفال والأمهات منذ توليه هذه المهمة.
