استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، فى قضية محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبدالمنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد. دخل مبارك قفص الاتهام مبتسماً وعلامات الثقة على وجهه وقام بالتلويح لأنصاره لرد التحية، كما ظهر عدلى فايد وعلى وجهه علامات الراحة من مرافعة دفاعه وظل مبتسماً طوال الجلسة، بينما قام العادلى بتدوين بعض الملاحظات أثناء المرافعة. استمعت المحكمة إلى المحامى مجدى السيد حافظ دفاع المتهم السابع اللواء عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، التى لم تختلف مرافعته كثيراً عن زملائه الذين ترافعوا عن المتهمين السابقين، وأكد أن النيابة لم تقدم أى دليل مادى لإثبات الاتهامات، وأن النيابة أحالت أوراق القضية للجنايات بسبب الضغط الشعبى فى ذلك الوقت, مؤكداً أن أوامر الخدمة والتعليمات كافة أكدت على عدم استخدام السلاح الآلى أو الخرطوش لمواجهة التظاهرات وأن تشكيلات قوات الأمن اكتفت باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع. مشيراً إلى ان النيابة لم تقدم أى دليل حول طبيعة تسليح قوات الشرطة اثناء الثورة. قال الدفاع إن النيابة العامة ارتعشت يدها ولم تجد لها ضالة فى اوراق القضية بعد ان حُصرت النيابات وتعرضت لضغوط الرأى العام ولم تجد امامها سوى تقديم شهود مصطنعين حتى تشفى غليل الشعب من خلال تقديم أمر إحالة على بياض غير دقيق. فجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن هناك معلومات وردت من المخابرات تفيد بوجود مخطط بأن يدخل ميدان التحرير بعض الاشخاص وهم يرتدون ملابس القوات المسلحة لإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه ظهر على قناة الجزيرة أحد الأشخاص ارتدى ملابس الجيش الشتوية الذى لم يكن الجيش يرتديها فى ذلك الوقت، وظهر مرفوعاً على الاكتاف وهم يهتفون أنه أحد الجينرالات الذى انشق عن الجيش لتأييد المتظاهرين. وأن هناك معلومات وردت تؤكد على ظهور شخص يرتدى ملابس برتبة عقيد بالجيش يقوم بجمع بعض الاشخاص مقابل 250 جنيهاً للفرد، لارتداء ملابس الجيش وإطلاق النيران على المتظاهرين بالميدان، وذلك للايقاع بالجيش مثلما فعلوا سابقاً وأوقعوا بالشرطة، وأكد الدفاع على أن هناك معلومات وردت من المخابرات تؤكد انه تم تهريب أسلحة من إسرائيل لاستخدامها فى ضرب المتظاهرين أثناء الأحداث. بدأ دفاع عدلى فايد قائلاً: إنه لا يخفى على العدالة أو أى مصرى أن ما تم من أحداث جرت فى المدة من 25 إلى 28 يناير 2011 لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين يتوقعه ولا أكثر الناس تشاؤماً، لذلك كانت الأحداث صادمة للجميع ومفاجئة للسلطات، خصوصاً النيابة العامة التى لم تدر ماذا تفعل حيال الامر ولم يسبق لها ان واجهت مثل الأحداث فى تحقيقات، لذا كان هناك خلط متعمد بالأحداث والأماكن وارتعش القلم بيد حامله وتصرفت النيابة فى الأمر خشية من ضغط الرأى العام. وأصر الدفاع على استدعاء مساعدى وزير الداخلية للمناطق الجغرافية لمناقشتهم فى الوقائع بشأن تأمين التظاهرات. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة تأسيساً على تناقض أمر الإحالة مع مرفقات الدعوى وانتفاء المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة المجنى عليهم وانتفاء جريمة الاتفاق فى حق المتهم وانتفاء الركن المادى للتحريض ورابطة السببية وانتفاء الركن المعنوى للتحريض. ودفع بانتفاء أى وسيلة من وسائل المساعدة لمسئولية المتهم عن تسليح اى من القوات التى أسهمت فى تأمين المظاهرات وعدم تواجده فى اى مسرح للأحداث، كما دفع بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم السابع او تسليح خاصة به فى أماكن الأحداث بطبيعة عمله، وانتفاء نية القتل وانتفاء سبق الإصرار، والدفع بقيام حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال من بعض ضباط وجنود الشرطة. أكد الدفاع أن أحداث "جمعة الغضب" ضمت بين المتظاهرين بعض البلطجية والمسجلين، قائلاً: ليس كل من خرج يوم 28 يناير كان متظاهراً شريفاً وليس كل من قتل كان متظاهراً سلمياً ولكن كان من بينهم أشخاص اتخذوا من العنف وسيلة ومنهجاً لإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام. وأكد بأن أحد الشهود من الضباط اعترف على المتهمين، على رغم انه لم يشارك فى تشكيلات قوات الأمن ولم يرَ أى شيء وكانت شاهدته سمعية ومع ذلك قدمته النيابة كشاهد إثبات على المتهمين، مشيراً إلى أن بعض الشهود كانت لهم أهداف انتقامية. وأوضح الدفاع أن قطر ولندن وتركيا تلاعبوا بعقول الشباب المشاركين فى ثورة 25 يناير بدعوى الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان، وأن بعض المتظاهرين فى 25 يناير كانوا يحملون أسلحة آلية، وهناك من خرج وكان هدفه الخوف على الوطن. وأكد أن هدف الدول الأجنبية هو إسقاط الوطن لتقسيم مصر. وأكد الدفاع أن كشوف المصابين والمتوفين التى قدمتها النيابة العامة فى أمر الإحالة كانت مخالفة لأماكن وفاة المتظاهرين، مما يؤكد بطلان أمر الإحالة. وأن النيابة أغفلت فى أمر الإحالة وسيلة التحريض التى حرض بها المتهمين الفاعلون الأصليون علاوة على قيامها بتجميع جميع القتلى فى الأقسام والمناطق المختلفة وقدمتهم على أنهم شهداء ميدان التحرير على خلاف الحقيقة. وأوضح الدفاع أن الأحكام الصادرة ببراءة الضباط فى جميع المحافظات تعتبر دليلاً على براءة جميع المتهمين فى قضية القرن، وتعتبر تلك الأحكام عنواناً للحقيقة طبقاً لأحكام محكمة النقض وكذا المادة "454" من قانون الإجراءات الجنائية.
