استند الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، خلال أولى جلسات مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى "محاكمة القرن"، فى مقدمة دفاعه، إلى أنه لا يخفى على العدالة أو أى مصرى أن ما تم من أحداث جرت فى المدة من 25 إلى 28 يناير 2011 لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين يتوقعه، ولا أكثر الناس تشاؤماً. وتابع، "لذلك كانت الأحداث صادمة للجميع، مفاجئة للسلطات، خاصة النيابة العامة التى لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر ولم يسبق لها أن واجهت مثل الأحداث فى تحقيقات أو حتى فى تصرفات بالإحالة، لذا كان هناك خلط متعمد بالأحداث والأماكن وارتعش القلم بيد حامله وأصبح الأمر لديه سواء من حق عليه الاتهام أو كان بمنأى عنه، وتصرفت النيابة فى الأمر خشية من ضغط الرأى العام". وطالب باستدعاء مساعدى وزير الداخلية للمناطق الجغرافية، لمناقشتهم فى الوقائع تأمين التظاهرات، وفقاً لما جاء بأقوال مديرى الأمن فى أمر الإحالة بأنهم تلقوا أوامر من مساعدى وزير الداخلية بفض التظاهرات بالشكل الموصوف بأمر الإحالة. والتمس من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة تأسيسا على تناقض أمر الإحالة مع مرفقات الدعوى وانتفاء حجية الأحكام الصادرة بالجنايات المقدم بها مديرو الأمن فى أمر الإحالة والمذكورة بمذكرة الدفاع المقدمة لهيئة المحكمة بشأن نفى مسئولية المتهم على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وانتفاء المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة المجنى عليهم، وانتفاء جريمة الاتفاق فى حق المتهم، وكذلك الركن المادى للتحريض ورابطة السببية، وانتفاء الركن المعنوى للتحريض. كما دفع بانتفاء أى وسيلة من وسائل المساعدة لمسئولية المتهم عن تسليح أى من القوات التى ساهمت فى تأمين المظاهرات وعدم تواجده فى أى مسرح للأحداث، والارتكان أو الارتكاز على ما قرره الشهود الذين سمعوا بمعرفة المحكمة الأولى والثانية بشأن نفى التهم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء ما حدث من الجرائم المنسوبة فى حق المتهم. كما دفع بانتفاء وجود قوات تابعة للمتهم السابع أو تسليح خاصة به فى أماكن الأحداث بطبيعة عمله، وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار، وكذلك الدفع بقيام حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال من قبل بعض ضباط وجنود الشرطة، والرد على ملاحظات النيابة العامة الواردة بالتحقيقات التكميلية والدفع ببطلانها، وانتفاء الخطأ وعلاقة السببية فى الجريمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
