كشف تحليل للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، والمعروف بمشروع «المليون وحدة»، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يحرم 40% من المصريين الأقل دخلاً من الاستفادة من المشروع وتمنع نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي «وأغلبهم من الفقراء» الاستفادة من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية. وأوضحت المبادرة أن 90% من مليارات الدعم والاستثمارات تذهب إلى الأسر الأعلى دخلًا، الذين يمثلون 50% من المصريين، وهم من فئة الدخل المتوسط، وفئتي فوق المتوسط والأغنياء، بالإضافة إلي أن شروط الدخل تحرم 40% من المصريين الأقل دخلاً الاستفادة من كامل موازنة الدعم والاستثمارات، بسبب عجزهم عن الوفاء بشروط الدخل التي تخص شراء وحدات التمليك أو حيازة وحدات الإيجار. وأكدت أنه في حالة وصول نسبة التمليك بالمشروع إلي 90% من إجمالي الوحدات كما حدث في تجارب مشاريع الإسكان السابقة، فلن يستفيد منها نحو 50% من المصريين الأقل دخلاً، حيث يقع الحد الأقصى للدخل، وهو 40 ألف جنيه سنويا للأسرة، في الشريحة الأعلى للدخل، أي الأغنياء، وهذا وفقاً لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسنة 2012/2013، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للدخل، يوجد حد أدنى للدخل حسب قانون التمويل العقاري، الذي ستُموَّل وحدات التمليك بالمشروع وفقًا لشروطه، والذي يستوجب ألا يقل الدخل السنوي للأسرة المتقدمة لتملك وحدة منها عن 23 ألف جنيه «فأسعار الوحدات المطروحة تتراوح ما بين 110 آلاف جنيه و130 ألف جنيه» أي الأسر التي يقع إنفاقها في شريحة الدخل المتوسطة حسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك . وعن وحدات الإيجار التي تمثل 10% من الوحدات أوضح التحليل أن الشروط ستحرم 40% من المصريين الأقل دخلاً، إذ إن نصف فئة الدخل المتوسط، وكامل فئة الفقراء، البالغة 30% مِن الأقل دخلاً، تقل دخولهم عن الحد الأدنى لدخل المتقدمين لتملك إحدى وحدات التمليك، البالغ 23 ألف جنيه وتعلو على شرط الحد الأقصى لدخل المتقدمين للحصول على إحدى وحدات الإيجار وهي 18 ألف جنيه، بالإضافة إلي أن قيمة الإيجار تصل إلي 225 جنيهاً شهرياً سوف تتسبب في حرمان ما يزيد علي 10% من المصريين الأقل دخلاً، أي الأكثر فقراً، الاستفادة من هذه الوحدات نظراً إلى ارتفاع قيمة الإيجار على 14% من جملة الإنفاق الشهري لأسر هذه الفئة، وهي نسبة إنفاق ملائمة لهذه الفئة من الأسر أكثر من الإيجار الذي يشير إليه بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وهذا الحد يجعل بمستطاع 10% من المصريين الاستفادة من وحدات الإيجار، وهم النصف الأعلى من الفئة الأكثر فقراً. فوضي الطلب لا توجد تقديرات محددة للسكن في مصر، فوفقاً لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت إجمالي الاحتياج بنحو 8.6 مليون وحدة، وأشارت إلي أن العجز الحقيقي يصل إلي 900 ألف وحدة نظراً لوجود 7.7 مليون وحدة شاغرة، وقامت هيئة المعونة الأمريكية في عام 2008 باستبيان لنحو 23 ألف أسرة بحضر مصر للتعرف علي الطلب الفعلي، واستنتجت أن معدل الطلب بالفئات الأعلي دخلاً 35.6% من أسر فئة الدخل الغنية بالمقارنة 10.5% من الأسر الأكثر فقراً ذات الطلب، واكتشفت أن 22.7% من العينة البحثية ليس لديهم السيولة الكافية للبحث عن مسكن، في الوقت الذي يريد 26.7% من المبحوثين لديهم رغبة في السكن. ويصل تعداد سكان مصر نحو 85 مليون نسمة في أغسطس 2013، وانخفضت عدد عقود الزواج بنسبة 4.9% لتصل إلي 73.8 ألف عقد زواج في يونية 2013 مقارنة بنحو 77.7 ألف عقد زواج في يونية 2012 - وفقاً للنشرة الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سبتمبر 2013 - وأدت الظروف الاقتصادية للشباب إلي ارتفاع متوسط سن الزواج بين الذكور من 26.4 سنة عام 1986 إلي 27.8 سنة عام 2006، وبين الإناث من 21.1 سنة إلي 22.9 سنة علي التوالي كما تشير دراسة للتعبئة العامة والإحصاء. وتشير الإحصائيات إلي أن دعم إسكان محدودي الدخل في العام المالي 2009/2010 بلغ 1.4 مليار جنيه، وارتفع بنسبة 11% ليصل إلي 1.55 مليار جنيه في العام التالي، ثم بدأ في مؤشرات الانخفاض في أول عام للثورة حيث انخفض بنسبة 3% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه في الحساب الختامي 2011/2012، وانخفض في موازنة المجلس العسكري بنسبة 53% ليصل إلي 700 مليون جنيه فقط ثم انخفض في موازنة الإخوان بنسبة 57% ليصل إلي 300 مليون جنيه فقط، وفقاً للحسابات الختامية لموازنات الدولة. وكانت دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن منظومة الدعم في مصر قد أكدت أن قيمة الدعم المقدم لإسكان محدودي الدخل بلغ 1.5 مليار جنيه في موازنة عام 2011/2012 مقارنة بنحو مليار جنيه عام 2007/2008، أما دعم صندوق التمويل العقاري فشهد تذبذباً ما بين 22.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 إلي 2 مليون جنيه فقط عام 2009/2010، وارتفعت إلي 100.4 مليون جنيه عام 2010/2011. وتشير بيانات الكتاب الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2013 إلي أن حجم استثمارات الإسكان بلغ ما يقرب من 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012 مقارنة بنحو 13.3 مليار جنيه العام السابق، وبنحو 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010، كان نصيب القطاع العام من هذه الاستثمارات 30% خلال العام المالي 2011/2012 مقارنة بنحو 44% و31% خلال العامين الماليين السابقين، مقارنة بنحو 70% للقطاع الخاص مرتفعاً عن العامين السابقين 56% و69%. تعثر الأسر ويتوقع يحيي شوكت، المتخصص في حقوق السكن والأرض، تعثر العديد من الأسر عند سداد أقساط وحدات التمليك، واعتماد تعريف غير واقعي لمحدودي الدخل، وارتفاع قيمة المقدم (التأمين) لوحدات الإيجار، وغياب خطة واضحة ومنشورة لمشروع الإسكان الاجتماعي، مطالباً بضرورة إعادة توجيه الدعم والاستثمارات العامة للفقراء والأكثر فقراً، التي تضم تعريفاً جديداً لمَن هو مِن محدودي الدخل، وطرح الأغلبية العظمى من الوحدات عن طريق الإيجار، وآلية مغايرة لتحديد الدخل والتأكد منه، وضمان استدامة الاستفادة وأمن الحيازة. وأوضح أن متوسط الطلب علي السكن بلغ خلال الفترة من 2000 إلي 2011 نحو 870 ألف وحدة سنوياً، بالمقارنة بمتوسط ما يتم بناؤه من مساكن في الحضر من قبل القطاعات المختلفة «العام والخاص الرسمي والخاص غير الرسمي» هو نحو 295 ألف وحدة سكنية سنوياً، بما يشير إلي أن العجز الإجمالي السنوي يقدر بنحو 575 ألف وحدة أو نحو ضعف الإنتاج، وإذا تم حذف ما يتم غلقه وهو حوالي الثلث 94% من هذه الوحدات غير مطروحة بالسوق، فسنلاحظ أن 207 آلاف وحدة يتم توفيرها سنوياً، أي أن العجز يرتفع لنحو 663 ألف وحدة، وإذا حصرنا الطلب الملح كالاحتياج لغرض الزواج 41.6% من الطلب فينخفض العجز ليصبح بمتوسط 194 ألف وحدة سنوياً، أي أن العجز في هذه الوحدات بنحو 100% من المعروض كل عام. وأشار إلي أن حصة القطاع الخاص غير الرسمي زادت من إنتاج السكان من 32.2% خلال الفترة (1986-1996) إلي 46.9% خلال الفترة (2000-2011) أو بمتوسط 138 ألف وحدة سكنية سنوياً، ويليه القطاع الخاص الرسمي الذي ارتفع من 33.3% إلي 42% بمتوسط 124 ألف وحدة سكنية سنوياً، ويليه القطاع العام الذي انخفض من 29.5% إلي 11% بمتوسط 33 ألف وحدة سنوياً، وبذلك يتضح أن القطاع الخاص غير الرسمي هو الرائد في توفير السكن في مصر سواء عن طريق البناء أو البيع، وهو ما يكذب ادعاء الدولة بأن من أولوياتها توفير المسكن، ففي الوقت الذي فشل القطاع العام ممثل في برامج الإسكان القومي المختلفة في توفير عدد كاف من مساكن لمحدودي الدخل نظراً لمحاولات تراجعه عن تقديم هذه الخدمة، ويقوم القطاع الخاص الرسمي بخدمة شريحة ضيقة من فئات الشعب المختلفة وهم ذوو الدخول المرتفعة. (1) مقارنة بين شروط الدخل لمشروع الإسكان الاجتماعي وفئات الدخل شرائح الإنفاق خمسية/ عشرية 5 - الأغنياء 20٪ 4 - فوق المتوسط 20٪ 3 - المتوسط 20٪ 2 - الفقراء 20٪ 1 - الأكثر فقراً 20٪ 90-100٪ 80-89.9٪ 70-79.9٪ 60-69.9% 50-59.9% 40-49.9% 30-39.9% 20-29.9% 10-19.9% أقل 10٪ إنفاقاً إنفاق الأسرة لعام 2012/2013 إنفاق الأسرة سنوي 42.789 28.646 26.195 24.647 23.097 22.000 20.858 19.709 18.290 15.025 شهري 3566 2387 2183 2054 1925 1833 1738 1642 1524 1252 إعادة هيكلة دعم الإسكان وأنماط الحيازة حسب شرائح الإنفاق قيمة الدعم بدون سعر حر إسكان حر بدون سعر التكلفة إسكان تعاوني/ تمويل عقاري دعم منخفض إسكان تعاوني/ تمويل عقاري دعم متوسط إيجار ثابت متوسط المدة دعم مرتفع إيجار ثابت طويل المدة قيمة القسط/ الإيجار 499 334 206 288 269 257 243 230 213 أقل من 175 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2012/2013 (2) الإنفاق العام علي برنامج الإسكان الاجتماعي أبواب الإنفاق الباب 4 الدعم الباب 6 استثمارات الجهة ه. م. صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري دعم إسكان محدودي الدخل إجمالي ه. م. صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الجهاز المركزي للتعمير إجمالي الإجمالي الإنفاق العام علي برنامج الإسكان الاجتماعي (جم) 2012/2013 205.014.000 700.000.000 905.014.000 150.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 2.555.014.000 2013/2014 350.014.000 300.000.000 650.014.000 505.500.000 5.000.000.000 5.505.500.000 6.155.514.000 إجمالي 555.028.000 1.000.000.000 1.555.028.000 655.500.000 6.500.000.000 7.155.500.000 8.710.528.000
