قررت الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي البدء في تنفيذ حزمة اجراءات وسياسات اجتماعية لمساندة الفئات المهمشة والمحرومة والأكثر احتياجا تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة50% علي أن تبدأ من يناير الحالي ويستفيد منها نحو مليون ونصف المليون أسرة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي تتضمن بيانات المواطنين للتعرف علي الفئة الأكثر فقرا علي أن تختص اللجنة باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلي تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية, وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس إن الحكومة قررت وضع آلية لربط منظومة الدعم للتمكن من معرفة أوجه انفاقه لافتا إلي أن معدل الفقر زاد من20 إلي26% مما يؤكد أن الأكثر ثراء يحصلون علي أكثر مما يحصل عليه الفقراء من الدعم. كما أقر المجلس قواعد وشروط الحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي, وقال المهندس إبراهيم محلب إن الشروط تتضمن عدم أحقية المتقدم حجز أكثر من وحدة واحدة في المدن الجديدة أو المحافظات ولا يكون سبق له الحصول علي وحدة سكنية سواء كانت في حوزته أو تصرف فيها للغير, وألا تكون الزوجة أو الأولاد القصر قد استفادوا بقرض تعاوني وألا يكون مالكا لسكن وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المعينيين أو المقيمين بها ويحظر عليه التصرف فيها قبل مرور7 سنوات من تاريخ الاستلام, وفي حالة التصرف فيها يتم ارجاع مبلغ الدعم. وأضاف الوزير أن هناك محور تمليك ومحور ايجار وتتضمن الشروط آلا يقل سن المستفيد عن21 سنة ولا يزيد علي50 سنة ويلتزم بالشراء بالتمويل العقاري ويكون من محدودي الدخل. وأشار محلب إلي أنه تم رفع الحد الخاص لدخل الفرد والأسرة للحصول علي وحدة إسكان اجتماعي بحيث أصبح دخل الأسرة سنويا40 ألفا بدلا من30 ألف جنيه والأعزب27 ألف جنيه سنويا بدلا من21 ألفا علي أن يتم سداد5% من قيمة الوحدة في الحجز و10% عند الاستلام. وقال في حالة زيادة عدد المستفيدين سيتم اختيار الأسر الأقل دخلا والأولوية للمتزوج ويعول. وأوضح أنه بالنسبة للإيجار تتضمن الشروط آلا يزيد دخل الأسرة علي1500 جنيه شهريا ويتم سداد مقدم الحجز بقيمة5 آلاف جنيه والإيجار225 جنيها, كما كشف الوزير عن زيادة قرض الإسكان التعاوني من20 ألف جنيه إلي50 ألفا.
