العقوبات فى قوانين الانتخابات مجرد حبر علي ورق، لم تطبق عقوبة واحدة منذ صدور قوانين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.. لم يعاقب مرشح ولا ناخب ولا مواطن عادى على اختراق قانون الانتخابات.. تبدأ الانتخابات، وتنتهى وتعلن النتائج، وتغلق الملفات، وينسى القائمون على تطبيق القانون التجاوزات التي وقعت خلال العملية الانتخابية.. تجاهل تطبيق القانون شجع علي العنف والتزوير، وترهيب وترغيب الناخبين، ووراء دعايات السكر والزيت وتقديم الهدايا، وتجاوز الإنفاق المالى فى الدعاية الانتخابية، وشراء الأصوات، ودخول المال القذر لشراء مقاعد فى البرلمان، لو طبقنا ولو لمرة واحدة، العقوبات المنصوص عليها فى القانون لتوقفت كل التجاوزات التي تحدث خلال المعركة الانتخابية وتغيرت نظرة العالم لنا فى قدرتنا على إجراء انتخابات نزيهة لا تتحكم فيها القوة والمال. وعمومًا احنا فيها، أيام وتنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، هناك 15 عقوبة وردت فى قانون الانتخابات الرئاسية، هل أحد قرأ هذه العقوبات،وحدد موقفه منها إذا تورط فى مخالفة تضعه تحت طائلة القانون، أعتقد لا أحد قرأ باب العقوبات لأن القانون فى إجازة، مثلاً القانون يفرض 500 جنيه غرامة علي من لا يدلى بصوته فى الانتخابات بدون عذر، هل تم فى أى انتخابات حصر الذين لم يذهبوا إلي الانتخابات، وتم سؤالهم، وإلزامهم بالغرامة، طبعًا تطبيق ذلك فى الواقع صعب، كما أن هذه المادة مطلوب إلغاؤها لأن المقاطعة نوع من التعبير عن الرأى، ووضعت هذه المادة لتشجيع المواطنين علي ممارسة حقهم الانتخابى، ولم تكن هناك نية لمعاقبة المقاطعين. لا مانع من التذكرة بالعقوبات الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية قبل الوقوع فى المخالفات، لأنه ليس كل مرة تسلم الجرة، ممكن يطبق القانون إذا استيقظ المسئولون عنه. القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين من اثبت على خلاف الحقيقة عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشيح، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة انتخاب رئيس الجمهورية لمنعه من أداء عمله، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وتكون العقوبة السجن المشدد لمن يتسبب فى جرح رئيس لجنة انتخابات أو أى عضو من أعضائها، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب إلي الموت، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان بإشارة أو القول رئيس لجنة أو عضو ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين من استخدم أيًا من وسائل الترويع بقصد التأثير على سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة، ويعاقب بالحبس سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن الادلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو أكرهه على الادلاء علي وجه معين، وكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الادلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أدلى بصوته وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك. نتمنى انتخابات نزيهة خالية من العنف والتجاوزات، وإن حدث ما يخل بالقانون فإنه لا يوجد ردع إلا لغير القانون، أخطر شىء إهانة القانون، لأن عدم تطبيقه يؤدى إلي ظهور فئات تعتقد أنها أقوى منه، عندما يعلو صوت القانون فوق الجميع يتحقق الاستقرار وننعم بدولة القانون.
