شهد قانون المحاكم العمالية، الذى أصدرته وزارة القوى العاملة، جدلاً واسعاً بين المنظمات العمالية ما بين الرفض والتأييد، ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين تلك المنظمات والمراكز الحقوقية الرافضة والمؤيدة للقانون. رفضت النقابات المستقلة القانون، وأكدت أنه لم يصدر بناء على حوار مجتمعى وقامت الوزارة بالانفراد بإصداره من دون حوار وهو ما يتنافى مع الديمقراطية ومبادئ ثورة يناير، كما شنت بعض الحملات الحقوقية الرافضة للقانون حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وقالت إنه فى غياب كامل عن العمال قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بصياغة قانون المحاكم العمالية، وحولته لرئاسة الوزراء لإقراره، وحملة "نحو قانون عادل للعمل" تعترض على إحداث أى تعديلات جزئية على قانون العمل فى غيبة مجلس الشعب ودون طرحه للحوار المجتمعى ودون التشاور مع أطراف العمل. أوضحت أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض، من هنا فإن اعتراضنا عليه للأسباب التالية: أولها: هو الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل فى القضايا العمالية إدعاء مخالف للحقيقة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون فى تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث إن المحاكم التى تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الآن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التى أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة. وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن قانون العمل سيكون إحدى أولويات البرلمان المقبل فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى مرة أخرى. ثانيها: أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل لا يتجاوز 15 يوماً بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها فى الشق الموضوعى عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلاً تعسفياً. ثالثها: أن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذى أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء، وكانت الوزيرة شاركت فى كل أعماله وصياغته قبل ان تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضاً نصاً بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصرى، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من الوزيرة يعد انقلاباً على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعى بشأنه. رابعها: إن المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية فيى جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقاً لآخر جرد، وبالتالى يصبح سريان المدة هنا رهناً برب العمل، وهناك صعوبة فى إثبات الأخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة على آلية هذا الإخطار. ونرى أن مدة التقادم يجب أن تسرى بدايتها من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفياً. خامسها: أن مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط مخالف لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام. فى الوقت نفسه أبدى اتحاد العمال ترحيباً واسعاً بالقانون، وطالب أشرف الدوكار عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة ويقضى بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه. أضاف الدوكار أن مصر تعانى أخيراً من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل فى القضايا العمالية المعلقة فى المحاكم، مضيفاً أن سرعة الفصل فى هذه القضايا سيسهم فى تهدئة حدة الإضرابات. قال مجدى البدوى نائب رئبس اتحاد العمال للوفد إن قانون المحاكم مجرد قانون إجرائى فقط يحيل حق التقاضى من المحاكم العادية إلى محاكم خاصة بالعمال، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وأن الجماعات الحقوقية من بعض منظمات المجتمع المدنى ترفض القانون لمجرد الرفض ولأنها لم تشارك فى وضعه. وقال البدوى إننا كاتحاد عمال كنا نطالب بذلك المطلب من سنوات حتى لا تتأخر حقوق العمال، وأشار البدوى أما بخصوص القوانين المهمة وتعديلها مثل قانون العمل أو النقابات العمالية فنرفض أن تنفرد الحكومة بمثل هذه القوانين لأهميتها ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة. أضاف مجدى أن المنظمات الرافضة تنصب من نفسها أوصياء على العمال والعيب الوحيد فى هذا القانون هو عدم وجود حوار مجتمعى لمناقشته ولكننا نتغاضى عن تلك نظراً لعدم خطورة القانون على حقوق العمال ولأنه قانون إجرائى. يذكر أن القانون ينص على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعياً بالنظر فى النزاعات كافة الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية"، كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. نص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
