«الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها أو أمدها بمعلومات.. والسجن 7 سنوات لمن روج لوسائل الإرهاب بالقول أو الكتابة عبر المواقع الإلكترونية.. والسجن 10 أعوام عقوبة الانضمام إلي الجمعيات أو الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون». تلك هي أهم التعديلات التي تمت علي قانون العقوبات المصرى، واعتقد البعض وروج لذلك بأنه قانون لمكافحة الإرهاب، وهو سرعان ما نفته الجهات المعنية وأكدت أنها مجرد تعديلات، وكأن ما تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها من عمليات إرهابية لا تستدعى سرعة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.. فالجماعة لاتزال تسعي في الأرض فساداً وعزل «مرسى» وتنفيذ تعليمات التنظيم الدولى للإخوان بنشر الفوضى والتخريب، وممارسة أعلى درجات العنف حتى لا تتم الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق. بدأت الجماعات الإرهابية في استهداف الجيش والشرطة والمدنيين ليس بالقتل والتفجيرات فقط، بل بافتعال الأزمات داخل مصر واستغلال أزمات الوقود والكهرباء والمياه لخلق حالة احتقان داخل المجتمع ضد النظام الحالى.. ورغم ذلك تنتهج حكومة إبراهيم محلب نفس سياسة حكومة الببلاوى في عدم اتخاذ الخطوات الجادة والداعمة لاعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية ليس بمجرد قرار وإنما تطبيق على الأرض. نريد أن تكون الحكومة الحالية كسابقتها لا تكفيها كل هذه الدماء المسالة في كل ربوع مصر، والتي ستزيد مع قرب الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق وحتى يدخل اعتبار الإخوان منظمة إرهابية حيز التنفيذ!! جماعة الإخوان الإرهابية طوال شهور مضت، ولاتزال، مارست كل أشكال العنف والخراب والقتل ووصل الفجر بتلك الجماعة إلى زرع القنابل في الجامعات الحكومية آخرها ما تم ضبطه مع طلاب الإخوان الذين حاولوا تسلق أحد أسوار جامعة عين شمس وتم ضبط 7 قنابل بحوزتهم، ومن قبله تفجيرات جامعة القاهرة التي استهدفت قوات الشرطة ولقي فيها العميد طارق المرجاوى، رئيس مباحث شمال الجيزة مصرعه.. إرهاب الإخوان لم يقف عند حد، ووصل إلى رصد المخابرات لخطة جديدة لاغتيال مرشح الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي وإفساد انتخابات الرئاسة وذلك بعد ضبط 17 تكفيريًا في سيناء وعدد من مدن القناة اعترفوا بإمداد التنظيم الدولي عدداً من المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في القاهرة والإسكندرية. وفي نقلة نوعية لخططها وسياستها الإرهابية بدأت في نفس الوقت مخططاً لضرب الاقتصاد المصرى باستهدافها للسياحة وضربها في مقتل وكذلك بمخطط لافتعال الأزمات داخل مصر وخلق حالة احتقان داخل المجتمع ضد السلطة الحالية وضد النظام القادم. وعلي وجه الخصوص إذا تمكن السيسي من رئاسة مصر، فلن تهدأ البلاد ولن يكون هناك أمن ولا أمان على حد تعبير بعض قيادات تحالف دعم الشرعية الطلقاء أمثال مجدي قرقر ومحمد على بشر وأحمد المغير، وتحريضهم ضد كل من يخالفهم الرأى أو التوجه وأيضاً استهداف وتحريض رسمي لقيادات حزب النور بعد مساندتهم وتأييدهم لخارطة الطريق. صناعة الأزمات وليتجلى مخطط الإخوان الإرهابى لصناعة الأزمات حتي يوليو القادم استغلالاً لما يشهده المصريون من أزمات في الوقود والكهرباء والمياه، بل وفي بعض السلع الاستراتيجية كالسكر ورغيف العيش وأنابيب البوتاجاز والصرف الصحى والإضرابات الفئوية المختلفة، وفي مقدمتها إضرابات الأطباء والعمال والسائقين وتصعيد كل هذه الإضرابات في مايو القادم وقطع الطرق وازدحام في يونيو وقطع للسكك الحديدية في الأسبوع الأول من يوليو. وذلك وفق وثيقة للتنظيم الدولي للإخوان التى نشرت في أواخر مارس الماضى، وكذلك محاصرة البلد اقتصادياً بالتنسيق مع دول خارجية وتشكيل لوبي اقتصادى لصرف الاقتصاد المصرى من الداخل. إرهاب كل شكل ولون لإخضاع المصريين من خلال تطوير أساليب وطرق الإرهاب آخرها، كما جاء في بيان لما يسمى ب«الائتلاف العالمي للحقوق والحريات التابع للتنظيم الدولى» بأن الوضع الحقوقى في مصر ينذر بالخطر، ومطالباً العالم بالوقوف بجانب النشطاء والسياسيين المصريين وفي نفس الوقت دعت المنظمة المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها واشنطن إلى استمرار تظاهرات أنصار الإخوان حتي إسقاط النظام الحالى مطالبة الشباب بالتصدى لقوات الأمن والمجتمع.. والتضامن مع مخالفات دعم الشرعية!! الأرض المحروقة تحالف دعم الشرعية المزعوم لا يزال يعمل بحرية، فقاداته طلقاء يمارسون ويقودون كل أشكال العنف والإرهاب ولم يقترب منهم أحد، العربدة القطرية لاتزال مستمرة، بل ومتصاعدة ولم ترسل الدولة المصرية أى إشارات بضرورة أن تقف تلك الدويلة عند حدها حماس وحزب الله وأنصار بيت المقدس لايزال استهدافهم والسيطرة عليهم رغم ممارستهم لكل أشكال الإرهاب الأسود في سيناء وداخل المحافظات والذي طال الجنود والمدنيين من المصريين بعيد المنال، فقرار الببلاوى الذي جاء علي استحياء بأن جماعة الإخوان منظمة إرهابية وقوله بأنه لا يفهم مطالب البعض بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية وجهله إن كان هناك سند قانونى من عدمه وأنه ليس منطقياً أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة في السجن، وذلك حتي بعد تأكيدات خبراء القانون له بأن «المادة 86» من قانون العقوبات تجيز لرئيس الوزراء وكذلك لرئيس الجمهورية إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام الماضية بعدما أدخلت حكومة محلب بعض التعديلات بشأن الإرهاب علي قانون العقوبات المصرى، ولتبدأ معركة جديدة ومكررة ونفى لإصدار قانون مكافحة الإرهاب من عدمه وأن ما تم لا يخرج عن كونه مجرد تعديلات علي قانون العقوبات! تاركين جماعة الإخوان مستمرة في تطبيق سياسة الأرض المحروقة وتحويل الجامعات إلي قواعد لمهاجمة السلطات وبث الفتنة، وهو ما أكدته ونشرته صحيفة «العرب اللندنية» وأظهرت أن الأمن نجح في الكشف عن خطة إخوانية تستهدف الحملة الانتخابية للمشير السيسي ومحاولة اغتياله وبث الفتنة انطلاقاً من الجامعات المصرية وأشارت إلي اجتماع عقد مؤخراً بين قيادات فيما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الموالى للرئيس المعزول محمد مرسى وأخرى جهادية لبحث سيناريو الأيام القادمة بعد ترشح السيسي للرئاسة وأن الاجتماع وضع خطة لاستهداف مقرات الحملة الانتخابية للسيسي من خلال تنظيم مظاهرات أمامها ومحاصراتها علي أن تقوم عناصر خاصة باقتحامها وتدمير محتوياتها، كما نقلت الصحيفة أن الأمن المصرى رصد اجتماعاً مؤخراً بأحد فنادق الدوحة بين إعلامى شهير وأحد مرشحى الرئاسة ونجل داعية مشهور لشن حملة لتشويه صورة السيسي والاعتماد على عناصر طلابية موالية تثير الشغب في الجامعات وتصطدم بالشرطة كمحاولة لجرها إلي معارك معها تظهر الفوضى العارمة في البلاد بربط السيسي بنظام مبارك! وهكذا لايزال إرهاب جماعة الإخوان «على عينك يا تار» ومع سبق الإصرار والترصد.. ورغم كل هذا الخراب والدمار والإرهاب نجد من يسارع ويصحح بل وينفى أن قانون الإرهاب قد خرج للنور وأن ما حدث مجرد تعديلات علي مواد الإرهاب بقانون العقوبات المصرى بالضبط، كما انتهجت فيما سبق حكومة الببلاوى في عدم إقرار الجماعة منظمة إرهابية وما يترتب علي ذلك من إجراءات تحد من هذا الإرهاب، فأعمال وشركات ومصانع ومحلات تلك الجماعة الإرهابية وحلفائها والمتنوعة في سلعها ومنتجاتها ما بين صناعات الأخشاب والموبيليا والسمسرة والعملات وحتي السياسات والأغذية، وعمل بل وتعبث في السوق المصرى وتجنى الملايين التي تمول بها الإرهاب والإرهابيين.. والحكومة لاتزال متكفية بعد الإشراف على بعض المدارس وتجميد أرصدة بعض الجمعيات بأنها تقوم بحصر أموال الجماعة الإرهابية وقياداتها! الإدارة قريبة من جانبه -المستشار عزت خميس- رئيس لجنة حصر أصول الإخوان، والذي مضى علي تشكيلها عدة أشهر، أكد تحفظ اللجنة علي 350 شركة إخوانية بخلاف أموال الجمعيات، وأن هذا التحفظ لا يعني إدارتها وأنه ليس من المصلحة العامة الإعلان حالياً عن تلك الشركات، وذلك لحين الإعلان عن إدارتها والذي يأتي بعد إتمام إجراءات التحفظ والحصر وهو ما يتم قريباً.. وأكد أن الإدارة لهذه الشركات ستراعي الحفاظ على العاملين بها وأيضاً المحافظة علي الاقتصاد المصرى والتي تأكد قيام هذه الشركات في العمل علي ضربه من خلال بعض المضاربات والتلاعب بالسوق وكذلك تمويل الإرهاب من قبل تلك الشركات. الدكتور حمدى عبدالعظيم -أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- يرى أن تقاعس الدولة في إتمام إجراءات اعتبار الجماعة منظمة إرهابية يضرب الاقتصاد المصرى ويؤخر فرص إنقاذه، بل ويصعبها، فاعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية ليس بمجرد إعلان الحكومة لذلك وإنما يستلزم اتباعه بحزمة من الإجراءات والقوانين، مما يسهل من مهام تحقيق منابع تمويل الإرهاب في الداخل والخارج، فالدولة لاتزال تسمح لقياداتهم وهم داخل السجون ومن خارجه بممارسة كل أشكال التجارة والأعمال، والدول الغربية تم مخاطبته رسمياً لملاحقة أموال الهاربين أو حتى القائمين لديها. الجماعة تعربد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، يرى أن هناك تقاعساً ملحوظاً وعدم رغبة حقيقية لترجمة حكم القضاء المصرى باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ولذلك ورغم قانون التظاهر وغيره من الإجراءات لاتزال الجماعة تعربد في الشارع المصرى وتزهق الأرواح وتشعل النيران هنا وهناك، وهنا فعلت كندا وتحاول بريطانيا باعتبار الجماعة إرهابية تمهيد الطريق الذي جاء بدوره صفعة علي وجه الأمريكان وسيحدث تغييراً في شكل خارطة القوي العالمية، وكذلك المصالح الغربية بين القوي السياسية الدولية إذا ما انضمت فرنساوبريطانيا إلى كندا في اعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وهي خطوات جادة في سبيل تحقيق ذلك لم تقم بها مصر علي الوجه الأكمل والكافى للآن.. ولم يتم تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة على الصعيد المحلى، حتي يمتد للعالم الخارجى ومن ثم لايزال إرهاب الجماعة مستمراً. عمار على حسن، المحلل السياسي والباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية، يرى بطئاً واضحاً في تطبيق حكم القضاء المصري باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية علي أرض الواقع والاكتفاء بذلك فقط من خلال التصريحات النارية والفضفاضة، فلا يزال تحالف دعم الشرعية يمارس أعماله وعملياته الإرهابية تحت بصر الدولة، ودون أن يقترب من قاداته أحد للآن ويسمح لهم بعقد المؤتمرات وبث سمومهم عبر القنوات الفضائية، يتحركون كما يشاءون فكيف ذلك في المقابل نجد بريطانيا تعتبر أنصار بين المقدس وكذلك المرابطون وأنصار الشريعة تنظيمات إرهابية كذلك الكونجرس الأمريكي يبحث توسيع العقوبات ضد «حزب الله» ومراقبة مصادر تمويله ولجنة حصر أصول الإخوان المسلمين في مصر في خبر كان والتي شكلت منذ إعلان وصدور حكم القضاء المصري باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ويتساءل عمار على حسن: ألم تكتف الحكومة بكل صور الإرهاب التي تمارس في الشارع المصرى للسعي لعزل تلك الجماعة محلياً ودولياً, وهل سيكون مصير التعديلات الجديدة نفس مصير قانون التظاهر وحكم اعتبار الإخوان منظمة إرهابية.
