حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 مايو المقبل لنظر الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" على إجراءات الجمعية العمومية التى قررت زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على إجراءات الجمعية العمومية، فى الوقت الذى تمسك فيه أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" فى صحيفة الطعن باختصاص القضاء الإدارى بالإجراءات الباطلة كافة السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة لها، مشيرين إلى أن اختصاص النقض مقصور على تشكيل الجمعية وما يصدر عنها يوم انعقادها. كان "محامون من أجل العدالة" تقدموا عقب الجمعية العمومية بطعنين أحدهما أمام محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان الدعوة وعدم الإعلان عن التأجيل والإجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية، والطعن الآخر المصدق عليه من 56 محامياً أمام محكمة النقض بشأن بطلان تشكيل الجمعية وقراراتها والمحدد لنظره جلسة 7 يوليو أمام محكمة النقض.