أجلت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الذى طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالقطاع العام إلى 13 مايو المقبل. أكدت الدعوى أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، والمقرر عددهم ب18 مليون عامل، ومن ثم أصبح دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دوراً إيجابياً وليس سلبياً، فلا يجوز أن يترك المجلس القومى للأجور تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة. قال خليفة فى دعواه إن الحكومة أصدرت قراراً باعتماد الحد الأدنى للأجور فى مصر هو 1200 جنيه فى الشهر للعاملين بالحكومة بعد أن أقره المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصناعة والاستثمار، وممثلين عن رجال الأعمال، وكل من رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وجهاز التنظيم والإدارة، وممثلين عن العمال والنقابات العمالية.