أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام إلى 13 مايو القادم. وأضاف خليفة في دعواه إن الحكومة أصدرت قرارا باعتماد الحد الأدنى للأجور في مصر هو 1200 جنيه في الشهر للعاملين بالحكومة بعد أن أقره المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية كلا من وزراء المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصناعة والاستثمار وممثلين رجال الأعمال وكل من رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجهاز التنظيم والإدارة وممثلين العمال والنقابات العمالية. وأكدت الدعوى أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص والمقرر عددهم ب 18 مليون عامل ومن ثم أصبح دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دورا إجابيا وليس دورا سلبيا فلا يجوز أن يترك المجلس القومى للأجور تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لهم