هل الإعلام المصري فى حاجة إلى ميثاق شرف؟، وهل الميثاق سيطبق على الإعلام الخاص أم الحكومي أم الإعلام بشكل عام؟، وما الفرق بين الميثاق والقانون؟، وهل سنجمد القانون ونفعل الميثاق أم سيغطى الميثاق المسائل التي لم يتناولها القانون أم ستكون العقوبة مزدوجة؟، ومن الذي سينفذ الميثاق؟، النقابة أم لجنة مختارة؟، وهل ستشكل اللجنة من أعضاء النقابة أم شخصيات عامة؟، ومن الذي سيختار اللجنة؟. مبررنا فى طرح هذه التساؤلات وجود مواد بالدستور وقانون العقوبات تتصدى لبعض التجاوزات، مثل القذف والسب، والتحريض على الفتنة والعنف، ونشر وثائق تضر بالأمن القومي، وغيرها من القضايا التي جرمها القانون، والعقوبة هنا لا تقع على المواد المنشورة فى الصحف فقط بل تشمل جميع وسائل الإعلام والنشر، سواء المسموعة أو المرئية أو الانترنت أو الندوات أو الكتب أو الأفلام والمسرحيات، وهنا كانت أهمية الاستفسار عن ازدواجية المساءلة والعقوبات التى يفرضها القانون وميثاق الشرف. على أية حال إن الإعلام المصري، خاصة الإعلام الخاص، يعانى من مشاكل جد خطيرة، ونحن مطالبون بأن نناقشها ووضع حلول لها قبل أن نفكر فى ميثاق شرف يتحكم فى الرسالة الإعلامية، من هذه المشاكل علاقة مالك القناة بالرسالة الإعلامية للقناة، فأغلب الملاك يفرضون أجندتهم السياسية والاقتصادية والأدبية على هذه الرسالة، وأغلب الظن أنهم سعوا إلى إطلاق هذه القنوات ليس بهدف البيزنس أو خدمة الوطن، بل كان الهدف الأساسي منها التخديم على مصالحهم السياسية والاقتصادية والأدبية، سواء كانت هذه القنوات اجتماعية أو خبرية أو دينية، وهنا يجب فض الاشتباك بين المالك والرسالة الإعلامية بقدر ما، صحيح لا يمكن الفصل بينهما بشكل كامل، لكن كما قلنا بالقدر الذي يتناسب والأمن القومي للمواطن وللوطن، مثلها مثل الصحف الحزبية والمستقلة، تعبر عن أيديولوجية الحزب أو المالك فى الإطار الذي يخدم الصالح العام. من المشاكل الخطيرة كذلك التي يعانى منها الإعلام الخاص، خلط الأدوار والوظائف فى ذهنية الإعلامي، حيث يعيش الإعلامي دور المذيع والبطل والناقد والزعيم والمثقف أو المسئول والمحرض والقاضي وصانع القرار، وينسى دائما أنه مثل الصحفي مجرد أداة (نقل، وتفسير، وتوضيح، ومناقشة) وليس خطيبا أو قاضيا أو زعيما. المشكلة الثالثة في الإعلام الخاص، انه أصبح في معظمه أداة حكومية، أو أداة تروج للخطاب الحكومي وليس نافذة محايدة أو مستقلة، فالمتابع للقنوات الخاصة يعلم جيدا أن ملاك القنوات ومذيعيها يصطفون خلف النظام ويخوضون معاركه، حتى أن القنوات التابعة للحكومة أصبحت أكثر استقلالية وغير تابعة من قنوات رجال الأعمال، ناهيك عن الشللية والنفاق الواضح للنظام الحاكم، سواء من المذيعين أو من مجموعة الضيوف الذين يتناوبون القنوات صباحا ومساء. وبغض النظر نظن أن أهم سؤال فى هذه القضية لم نطرحه بعد بشكل مباشر، وهو: ما الهدف من إعداد ميثاق شرف للإعلام المرئي والمسموع؟، هل لضبط الانفلات والسيولة الإعلامية التي تسيطر على الأقمار الصناعية؟، هل لكى تمنح الحكومة المواطن أداة للحصول على حقوقه التي قد تنتهك فى الفضائيات؟، هل تسعى الحكومة لإعداد ميثاق الشرف لتقييد حرية التعبير والتضييق على المعارضة؟، والسؤال الأكثر أهمية ويجب ألا نتجاهله، هو: ما هو الشرف الإعلامي الذي يسعون لوضع ميثاق له؟، هل من تعريف محدد لهذا الشرف؟، هل من ملامح للشرف الاعلامى يمكن معها محاسبة من يخدشه أو ينتهكه أو يغتصبه؟ أظن أننا مطالبون بداية بأن نتفق على وضع تعريف منضبط للشرف الإعلامي، نوضح فيه علاقة الشرف بالحريات(التعبير والاعتقاد)، وعلاقته بالنظام الحاكم وبصياغة الرأي العام، وعلاقته بأمن المواطن والوطن.
