في الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات الرسمية حول استخدام الفحم من عدمه في تشغيل مصانع الأسمنت في أعقاب الأزمة الاخيرة التي رفعت الاسعار التي ارقام قياسية . أعلنت بعض الشركات انها تعاقدت بالفعل علي شحنات من فحم الكوك لسد النقص الحالي في الطاقة وبينما كان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد إقرار المجلس لاستخدام الفحم في تدوير مصانع الإسمنت . ولكن مع الالتزام بالمعايير العالمية لاستخدامه والتي تتفق مع البيئة . علي حد تعبيره نفت وزيرة الدولة لشئون البيئة في مصر . الدكتورة ليلي إسكندر. أن يكون مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس علي استخدام الفحم في مصانع الأسمنت. قالت إسكندر في تصريحات لها إن هذا الكلام غير صحيح . حيث إن مجلس الوزراء وافق علي استخدام مزيج من الطاقة بما يعني استخدام طاقة الشمس والرياح . ولكن لم يتحدث علي الإطلاق عن استخدام الفحم في مشددة علي رفضها التام لاستخدام الفحم في الصناعة هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير التجارة والصناعة والاستثمار بوضوح ان الموافقة علي استخدام مزيج الطاقة في صناعة الأسمنت يعني إتاحة استخدام الفحم بأشهر أطاحت بيئية صارمة متوقعا ان يتم البدء في استخدام الفحم في سبتمبر المقبل. من جانبه اعتبر د. شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المعني بتطبيق شروط الالتزامات البيئية علي المصانع ان مشروعات الطاقة البديلة تحتاج وقتاً طويلاً لتنفيذها وتشريعات خاصة بها . مؤكدا أن وضع الصناعة المصرية الآن يستلزم اتخاذ قرارات سريعة وجريئة بشأن الطاقة في ظل توقف العديد من المصانع يوميا بسبب مشاكل الطاقة المتكررة وكان آخرها مصانع الاسمنت التي أوقفت جزءاً من الافران داخل المصانع بسبب نقص الغاز. وقال إن الحل الأسرع الآن لهذه المشكلة هو استخدام الفحم مع ضوابط لضمان الالتزام بالمعايير البيئية . كما أن العديد من الدول المتقدمة تستخدم الفحم في ظل ضوابط صارمة. من جهة اخري صعدت شركات الأسمنت من مطالبها للاسراع بحل أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها الأسواق المصرية .. وفي هذا السياق أكدت شركة لافارج كبري شركات الأسمنت المصرية التي تنتج 15% من السوق سنوياً أن الشركة تعمل بحوالي 40% من طاقتها الاجمالية بسبب نقص الغاز اللازم للإنتاج. "تعاقدات الشركات" قال سامي عبدالقادر مدير عام لافارج مصر إن الشركة تعاقدت بالفعل بعد تأكيدات رئاسة الوزراء الاخيرة - علي استيراد 10 آلاف طن من فحم الكوك اللازم للإنتاج من احدي الدول الاجنبية لتعويض جزء بسيط من نقص الطاقة الكبير الذي تعاني منه الأسواق المحلية . مشيرا الي ان بدء الاستخدام رهن الحصول علي الموافقات النهائية من مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومن بينها البيئة والصناعة. توقع عبدالقادر ان يتم حسم استخدام الفحم ومنتجات الطاقة البديلة قبل نهاية العام الجاري في ظل ثبات كميات الغاز الطبيعي المنتجة وصعوبة استيراد كميات كافية من الغاز من الخارج في هذا التوقيت. أشار إلي أن الشركة يعمل لديها اثنان من خمسة خطوط انتاجية في الوقت الحالي بطاقة انتاجية تقترب من 40 % من طاقتها. "مليار جنيه للتحول للفحم" أوضح أن الشركة تدرس بالتعاون مع باقي شركات الأسمنت المتضررة من أزمة نقص الطاقة وعدم السماح لها باستخدام موارد الطاقة البديلة مثل فحم الكوك وقش الأرز - لتوجية مطلب جماعي إلي الجهات المختصة خاصة رئاسة الوزراء باعتماد استخدام الفحم صراحة وذلك بعد رفض البيئة لاستخدام الشركات للفحم كحجة عدم ملاءمته للأجواء المصرية برغم اعتماد الدول الأخري عليه بصفة أساسية. من جانبة قال برونو كاريه العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت إن الشركة تنوي استثمار مليار جنيه علي مدي عامين ونصف العام للتحول إلي العمل بالفحم بدلاً من الغاز والمازوت للحفاظ علي البيئة. قال د. وليد هلال . رئيس المجلس التصديري للكيماويات إن القرار جيد ويعد فكرة غير تقليدية يحتاجها قطاع الصناعة حالياً خاصة بعد تفاقم أزمة الطاقة. أضاف أن استخدام الفحم يعد إحدي الوسائل السريعة التي يمكن استخدامها لتوفير الطاقة للمصانع . يومكن أن يستخدم بضوابط دون تعدي المعايير العالمية للبيئة. أكد هلال ضرورة توحيد القرار بين الوزارات المختلفة وإنهاء التضارب بين التشريع وإمكانية التنفيذ . خاصة أن تفعيل هذا القرار كفيل بإحداث نقلة كبيرة الصناعة المصرية. أشار إلي أن الدولة يجب أن تبدأ في إصدار التشريعات المنظمة لمشروعات الطاقة المتجددة وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا المجال كالإعفاءات الضريبية والجمركية .. موضحا أن 82% من مصانع الأسمنت حول العالم تستخدم 45 مليون طن فحم سنوياً لتوليد 56% من الطاقة الكهربائية المولدة في هولندا من الفحم . مع مراعاة اتباع معايير بيئية لمصادر توليد الطاقة بغض النظر عن مصدرها.