بعد أن كانت مصر تصدر لإسرائيل الغاز وبأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية بمراحل، هل تنقلب معادلة الغاز بين مصر وإسرائيل؟.. هل تتحول مصر من مصدّر للغاز إلى إسرائيل لتأخذ دوراً مستورداً؟.. هذه الأسئلة طرحها موقع «مونيتور» المتخصص بشئون الشرق الأوسط – أمريكا، الذى قال: إن مصر قد تسعى إلى تبديد ظلام مدنها، بالاستعانة بالغاز الإسرائيلى، زاعماً أن مصر التي تغرق يومياً بالظلام وبدأت بجدولة قطع التيار الكهربائي تتجه إلى استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمعالجة النقص بهذه المادة الاستراتيجية. وأضاف الموقع أن الشبكة المصرية القابضة للكهرباء تتحول بيأس شديد نحو إسرائيل التي كانت فيما مضى تستورد الغاز المصري ولحقت بمصر في حينه خسائر بقيمة 10 مليارات دولار نتيجة بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من قيمته الحقيقية، وأنه بعد عامين من إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، تتطلع الحكومة المصرية لمكتشفات الغاز الطبيعي الذي أعلنتها إسرائيل مؤخراً للحصول عليه بأسعار تقل بأربع مرات على الأقل، فيما تجري حالياً مجموعة «ديلك» الإسرائيلية وشركة «نوبل للطاقة» الكائنة بولاية تكساس الأمريكية مفاوضات مع شركات مصرية، وذلك بعد نجاحها في عقد اتفاق وصف بالتاريخي مع الأردن الذي سيحصل بموجبه على 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى 15 عاماً، لكن الصفقة الإسرائيلية المصرية في حال أبرمت ستكون أربعة أضعاف الصفقة الأردنية وستصل إلى نحو 8 مليارات متر مكعب سيتم ضخها سنوياً إلى مصر، وفقاً لما صرحت به مصادر إسرائيلية ومصرية لموقع «مونيتور» الأمريكي. وفيما يتعلق بالأسعار، توقع «مونتور» أن تماثل ما دفعته الأردن وهو 6.60 مليون دولار عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا يعني أن مصر ستحصل على الغاز الإسرائيلي بأسعار تتفوق على الثمن الذي سبق لها أن قبلته مقابل إمدادات الغاز المصري لإسرائيل بأربعة أضعاف. ولفت الموقع أنه سبق لمصر أن باعت لإسرائيل الغاز مقابل 1.5 دولار - لكل وحدة حرارية بريطانية - تنفيذاً لاتفاقيات «ودية» عبر شركة البحر المتوسط التي أسسها حسين سالم، فيما كان ممكن أن تبيع مصر الغاز مقابل 9 دولارات للوحدة الحرارية الواحدة حسب أقوال «مينو بالولو» لأحد المستشارين الكبار السابقين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منتصف العقد الماضي.