"المونيتور" الأمريكى: مصر تتجه لاستيراد الغاز من إسرائيل فى ظل تفاقم أزمة الطاقة.. مجموعة "ديليك" الإسرائيلية تجرى محادثات مع شركات مصرية.. والسعر أربعة أضعاف ما حصلت عليه مصر من التصدير

قال موقع "المونيتور" الأمريكى المعنى بالشرق الأوسط، إن مصر تتجه إلى إسرائيل، لمعالجة النقص فى الغاز الطبيعى، وأشار الموقع إلى أن مصر تغرق فى الظلام كل يوم وتقوم السلطات بجدولة قطع الكهرباء، لمواجهة الضغوط على الشبكة الوطنية فى ظل معاناة مصر من نقص مزمن للطاقة.
ونقل الموقع عن حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء قوله، إن مصر ستخسر على الأقل 205 من الغاز الطبيعى الذى تحتاجه لتوفير الإمدادات لمحطات الكهرباء هذا الصيف، فمع ارتفاع استخدام الطاقة فى الحر، فإن انقطاع الكهرباء سيصبح أطول وأكثر تكرارًا.
وقال الموقع، إن الشركة القابضة للكهرباء تتحول فى يأس إلى إسرائيل، التى كانت تصدر لها مصر الغاز من قبل، وقد خسرت مصر ما يقدر ب10 مليارات دولار فى بيع الغاز بأقل من قيمته لإسرائيل والأردن وإسبانيا بين عامى 2005، و2011، وفقا لتقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكلفت المبيعات إسرائيل وحدها نحو مليار دولار، كما يقول مايكا مينيو بالويو، الباحث فى مجال الطاقة ومعد التقرير.
وتواطأ رجال الأعمال الفاسدون مع الدولة فى ظل حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتتجاوز عمليات العطاءات العادية لتأمين عقود مربحة.
لكن بعد عامين من إلغاء مصر اتفاق تصدير الغاز، فإن الحكومة المصرية تتطلع للغاز الطبيعى الذى تم اكتشافه مؤخرا فى إسرائيل، للحصول عليه بسعر أقل أربع مرات على الأقل، وتجرى مجموعة ديليك المحدودة الإسرائيلية وشركة نوبل للطاقة فى تكساس محادثات الآن مع شركات فى مصر بعد توقيع اتفاق تاريخى مع الأردن سيقدم لها 1.8 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما.
إلا أن الصفقة المصرية قد تكون أربعة أضعاف أى نحو 8 مليارات متر مكعب سنويا يتم ضخها لمصر، حسبما أفادت مصادر مصرية وإسرائيلية للمونيتور، وتبدو الصفقة منطقية مع إمكانية عكس الطريق الذى كان تسير فيه إمدادات الغاز من قبل، حسبما قال أحد المسئولين بمجموعة ديليك.
ومن المتوقع أن تطابق الأسعار ما دفعته الأردن، 6.60 مليون دولار مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعنى أربع أضعاف ما حصلت عليه مصر من الغاز الذى صدرته من إسرائيل.
ويقول مينيو بالولو إنه فى منتصف العقد الماضى، باعت مصر الغاز لإسرائيل مقابل 1.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية من خلال اتفاقيات ودية عبر شركة البحر المتوسط التى أسسها حسين سالم، وكان من الممكن أن تبيعه مصر مقابل 9 دولارات لكل وحدة فى هذا الوقت.
ورغم إنهاء عقد التصدير، والحكم غيابيا على حسين سالم الموجود حاليا فى إسبانيا بالسجن 15 عاما، وتغريمه ملايين الدولارات، لتبديد المال العام، ورقم التاريخ الغامض لصفقات الغاز مع إسرائيل، فشركة غاز شرق البحر المتوسط لا تزال تدرس الاستيراد من جارتها فى ظل أزمة طاقة متصاعدة.
ويقول حافظ السلماوى إن إنتاج الغاز تراجع إلى 5.2 مليار متر مكعب فى اليوم بينما تحتاج مصر إلى 6.5 مليار متر مكعب يوميا للعمل بكفاءة. حيث زاد الاستهلاك الوطنى للطاقة بأكثر من 12% منذ الثورة، بسبب الأسعار الرخيصة للطاقة.
ومن جانبه قال نيمرود نوفيك، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلى والذى قاد الجانب الإسرائيلى فى شركة غاز الشرق البحر المتوسط، إن مصر التى تواجه دعاوى قضائية متعددة لتعثرها فى التزاماتها بتوفير الغاز للتصدير، تخطط لاستخدام صفقة الغاز الإسرائيلى لحل هذه المشكلة أولا، وليس انقطاع الكهرباء محليا.
وأوضح أن الاتفاق يمكن أن يشهد موافقة الحكومة المصرية على تسهيل مجموعة ديليك وشركائها لتصدير الغاز الإسرائيلى عبر محطات الغاز الطبيعى المسال فى محاولة استرضاء شركات مثل "بى جى" التى حذرت المستثمرين من أنه لا يوجد غاز مصرى للتصدير فى العام الحالى.
وتقول المونيتور إن المشروع قد يتم تكييفه فى النهاية لتلبية الطلب المحلى المتزايد فى مصر، لكن حتى لو تم ضخ الغاز الإسرائيلى مباشرة لمحطات الطاقة المصرية، فلن يحدث شىء قبل العام المقبل، ولذلك فإن شركة غاز البحر المتوسط تسعى إلى عقود إمداد قصيرة المدى، ومن ثم باهظة الثمن، من أى مكان، حسبما أفاد مصدر بوزارة البترول فى مصر للمونيتور.