صورة ضوئية من صورة خبر إنفراد المراقب أكد موقع بلومبرج الأمريكي الاقتصادي إنفراد المراقب الذي نشره الشهر الماضي بأن الحكومة الجديدة في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك قررت رفع سعر الغاز الطبيعي المصدر للأردن من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلي 7 دولارات وعلي أساس أن هذا السعر الجديد يعكس الزيادة في الأسعار العالمية. وتصل احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي إلى 77 مليار قدم مكعب بما يعادل 2.18 تريليون متر مكعب وهي بذلك أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط .. وصلت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي في عام 2010 إلي 650 مليون قدم مكعب توجهت 30% منها إلي خط الغاز العربي في الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل عبر خط العريش -عسقلان. وأكد الموقع أنه فيما يخص الغاز المصدر إلي إسرائيل فإن القيادة العسكرية المصرية لا ترغب في تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسبب الكلفة السياسية لهذا التصدير حيث قام حوالي ألف متظاهر بالتجمهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمس مطالبين بطرد السفير ووقف تصدير الغاز اعتراضا علي القصف الإسرائيلي لغزة.. وقال الموقع إن مصر كانت تصدر الغاز المصري لإسرائيل بسعر يتراوح من 4.5 إلي 5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية وأن الحكومة المصرية تنوي رفع سعر هذا الغاز أيضا بينما يتواصل تدفق تصدير الغاز جزئيا. كان المراقب قد انفرد بخبر زيارة وفد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى القاهرة لإجراء مفاوضات حول تعديل أسعار العقد الأول لتصدير الغاز إلي الأردن وذلك بعد أن طالبت القاهرة عمان بضرورة تعديل العقد بما يتوافق مع تطورات السوق العالمية .. بعد طلب مصر من الجانب الأردني بضرورة تعديل أسعار تصدير العقد الأول لتصدير الغاز بما يتفق مع تطورات أوضاع السوق العالمية والإقليمية حيث تم تسليم الطلب رسميا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان خلال محادثاته مع وزير البترول المهندس عبد الله غراب بالقاهرة. وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول حصول الأردن على كميات من الغاز في 2008/2009 تقدر بنحو 109 مليارات قدم مكعب بإجمالي 196 مليون دولار في إطار تعاقدين للتصدير متباين في السعر بشكل واضح .. وستركز مفاوضات تعديل الأسعار مع الأردن على تعديل أسعار كميات التصدير المتعلقة بالعقد الأول المبرم في 2004 التي تقل بنسبة 266% عن أسعار التعاقد الثاني المبرم في 2007 بين القاهرة وعمان. ويشمل العقد الأول لتصدير الغاز المصري إلى الأردن 77 مليار قدم بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة بريطانية ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو 1.73 دولار عن سعر بيعه في السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك وهو ما كان باستمرار محل انتقاد من القطاع الصناعي والحكومة باعتباره يخل بأسعار الغاز التي يحصل عليها القطاع الصناعي والكهرباء في السوق المحلى .. بينما يشمل العقد الثاني تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كان وزيري المالية يوسف بطرس غالى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقان قد نجحا في 2008 في إقناع الجانب الأردني في رفع سعر الغاز ونقله في الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية شاملة مصاريف النقل المقدرة بدولار واحد. كانت إمدادات الغاز إلي الأردن قد توقفت قبل استئنافها مرة أخرى في أعقاب تفجير بالخط الرئيسي للتصدير في سيناء في فبراير الماضي ، قد أدى إلى تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل بالوقود الصناعي والديزل مما كبد الأردن خسائر في قطاع توليد الكهرباء 3.5 مليون دولار يوميا.
