تقدم بنك فيصل الإسلامي الي الرقابة المالية باستفسار عن الإجراءات المطلوبة تمهيدا للحصول علي رخصة لمزاولة السمسرة، ويعد هذا أول طلب من مؤسسات مالية للمطالبة بتأسيس شركات تداول أوراق مالية منذ عام 2005. قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن استفسار البنك جاء لمعرفة الإجراءات اللازمة والمطلوبة في هذا الاتجاه، وأضاف أنه لا توجد أي موانع لمنح رخص عمل جديدة للمؤسسات المالية ولشركات السمسرة الراغبة في العمل بالسوق، وأشار الي أن منح الرخصة سيخضع لضوابط معينة، منها رأسمال الشركة والهيكل الإداري والفني بما يحقق مصلحة السوق، وأوضح أنه لا صحة لما تردد حول اقتصار تراخيص السمسرة علي المؤسسات الكبيرة فقط. كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر ضوابط العمل بصناديق المؤشرات وصانعي السوق إضافة الي إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش كما أقر المجلس ضوابط صناديق الاستثمار العقاري فيما يخص تعريف الأصول المنتجة عوائد ونسبة الأصول العقارية الي إجمالي أصول الصندوق. كان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقاري باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعي لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها في الفترة المقبلة. قال رئيس الهيئة إنه تم إقرار الضوابط والقواعد المنظمة لصناديق المؤشرات المنظمة للنشاط وصانعي السوق وأشار الي موافقة الهيئة علي المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق، وتنص القواعد علي وجود اثنين من صناع السوق علي الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد، بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.