باستثناء كلمات أطلقها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل بداية الجلسة للاطمئنان على باقي المتهمين، يمكن وصف الجلسة التاسعة من محاكمة مرسي في قضية قصر الاتحادية ب"الصامتة"، فلم يدر بينه وبين المحكمة أي حوار، لتظل آخر مرة تحدث فيها مرسي هي جلسة 22 فبراير الماضي، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وأحيل مرسى إلى القضاء في 3 قضايا حتى الآن هي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 ، وقضية التخابر وقتل المتظاهرين في قضية الاتحادية في عام 2012 التي كانت جلستها التاسعة اليوم، وهي أول جلسة بعد رفض طلب رد المحكمة الذي كان محامي القياي بجماعة الإخوان عصام العريان قد تقدم به. ووصل مرسى إلى قاعة المحكمة في الحادية عشر وخمسون، ليسمع صوته وهو يتحدث مع باقي المتهمين قائلا: "أخباركم إيه.. إزيك يا عصام (عصام العريان) .. أخبارك إيه؟.. أنتم كويسين (هل أنتم بخير). وبعد دقيقة واحدة من وصول مرسى، دخل القاضي إلى قاعة المحكمة، ليثبت حضور هيئة الدفاع مع المتهمين، ثم ينادي على اللجنة الفنية التي شكلت من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الإتحادية، والتي قدمت كدليل إدانة، وذلك ليبدأ في استجوابهم. وقبل أن يشرع القاضي في الاستجواب، تدخل محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، رافضا استجواب اللجنة، قبل أن يطلع الدفاع على تقريرهم حتى يتمكن من مناقشتهم، غير أن القاضي أعلن عزمه المضي في هذا الإجراء. وفيما بدا وكأنه محاوله من الدفاع لدفع القاضي نحو التأجيل، واصل الدماطي حديثه بعد رفض القاضي قائلا: " ولكن لدينا طلبات لم يستجب لها.. فقد طلبنا الاطلاع على تقرير النيابة حول ردها على ما أثرناه من اختفاء الأوراق من 3900 إلى 4000 من الدعوى، كما نحتاج لرد مكتوب من النيابة العامة حول ما إذا كان المحامي العام قد صدق على رأيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أم لا؟ وأظهر الدفاع في جلسات سابقة ورقة منسوبة للنيابة العامة ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ترى فيها أنه لا وجه لاقامة الدعوى في قضية قصر الاتحادية، ويحتاج الدفاع لمعرفة ما إذا كان المحامي العام قد صدق على هذه الورقة بالقبول أم الرفض. وواصل الدماطي طلباته، بالتأكيد على ضرورة إدخال كافة المصابين والقتلى وعددهم 8 قتلى و52 مصابا للقضية، وذلك إعمالا للمادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم يلتفت القاضي لما قاله الدماطي، فيما بدا وكأنه يريد الاسراع بإجراءات سير القضية، مع اتهام مصادر قضائية لهيئة الدفاع عن مرسي بأنها تسعى لتعطيل سير القضايا. ولم تكن طلبات الدماطي هي الوحيدة، بل أن أحد المحامين من المدعين بالحق المدني عن أحد قتلى جماعة الإخوان المسلمين، طالب بإدخال قيادات جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد بدوي وسامح عاشور، كمتهمين في القضية، استنادا إلى تصريحات منسوبة لهم، يدعون فيها للزحف نحو قصر الاتحادية. ومثل سابقه تجاهل القاضي هذا الطلب، قائلا للمحامي: " طلبت ذلك من قبل وأثبتناه، لكننا لا نرى ضرورة لهذا الطلب". ويشرع القاضي بعد ذلك في استجواب اللجنة الفنية الخاصة بفحص الفيديوهات، ليؤكد أعضاء اللجنة في شهادتهم أن مقاطع الفيديوهات سليمة غير مجتزئة، وأن ما جاء في تفريغهم لها مطابقا لتفريغ النيابة. وبعد استجواب اللجنة يطلب القاضي عرض الفيديوهات على شاشات عرض خاصة، ليستمر العرض من الثانية عشر والربع (10.15 تغ) وحتى الثانية إلا ربع، حيث عرضت فيديوهات أبرزها فيديو للداعية عبد الله بدر يطلب فيه بالزحف نحو قصر الاتحادية، وفيديو للداعية وجدي غنيم دعى فيه المصريون لحماية الشرعية، وفيديوهات لأحداث وقعت في محيط المكان تظهر توجه أنصار مرسي نحو محيط المكان. وخلال العرض شكك أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع في مهنية اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، استنادا إلى عجز اللجنة عن تشغيل بعض الفيديوهات، وأصر على تسجيل ذلك في محضر الجلسة. وبعد الانتهاء من عرض الفيديوهات طلب الدفاع الاطلاع على التقرير المكتوب من اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون، ليرفع القاضي بعدها الجلسة ويعود بعد ساعة تقريبا لاستئناف نظر القضية. كان الجميع يتوقع أن يعلن القاضي قراره بالتأجيل، غير أن الجميع فوجئو به يطلب مشاهدة اسطوانة تحتوي على عدة فيديوهات حول القضية، وقبل أن تشرع اللجنة الفنية في تشغيل هذه الأسطوانة، حرص الدفاع على تسجيل طلبين، وهما رغبتهم في الالتقاء بالمتهمين، وإدخال ملابس للرئيس المعزول. وقال الدفاع إنهم منذ الجلسة الخامسة لم يلتقوا بالمتهمين، وانهم عندما طلبوا ذلك من النيابة العامة كان الرد أن وزارة الداخلية ترفض الزيارة لأسباب أمنية. ولم يعلق القاضي على الطلبين، واستأنف الجلسة بمشاهدة الفيديوهات المخزنة على الأسطوانة، وبعضها كان لاحداث وقعت أمام الاتحادية، وحوار أجراه نادر بكار القيادي بحزب النور مع الاعلامي معتز الدمرداش في قناة " الحياة الخاصة، قال فيه أن خيرت الشاطر القيادي بجماعة الاخوان أخبرهم بوجود ساعة صفر للزحف نحو قصر الاتحادية. ويعلن القاضي بعد الانتهاء من مشاهدة الاسطوانة تأجيل نظر القضية لجلسة 5 أبريل المقبل، حتى يستعد الدفاع للتعليق على المشاهد ويطلع على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتفريغ الفيديوهات، كما طلب القاضي من النيابة تمكين الدفاع من الالتقاء بالمتهمين وتسليمهم ملابسهم
