تظاهر الآلاف من اليونانيين، في ساحة الدستور أمام البرلمان في العاصمة أثينا، احتجاجاً على السياسة التقشفية للحكومة، وذلك في أثناء مناقشات البرلمان اليوناني لهذه الخطة في الفترة المقبلة، حيث الانخفاض الحاد في الإنفاق وزيادة الضرائب والخصخصة. وفي المقابل حذر الاتحاد الأوربى السلطات اليونانية من عواقب التصديق على هذة الخطة. وهدد المتظاهرون بالإضراب العام في اليونان لمدة 48 ساعة في حالة التصديق على هذا الخطة حيث تتواصل هذه الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، إذ تجمع المتظاهرون استجابة لدعوة أطلقت عبر الإنترنت على غرار المظاهرات التي عرفتها أسبانيا مطلع الأسبوع الماضي. وتجري الاحتجاجات أيضاً في معظم أنحاء أثينا المختلفة وغير مقتصرة على البرلمان اليوناني، حيث منعت الشرطة اليونانية الوصول إلى أثينا، وتواجدوا في محطات المترو والقطارات المنتشرة فيها. وطوق الآلاف من عناصر قوات الأمن مقر البرلمان اليوناني، تحسباً لأية مظاهرات أو اشتباكات مع المتظاهرين حول البرلمان. ووقعت الاشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين وعناصر من قوات الأمن الذين استخدموا العنف في تفريق المتظاهرين من إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، فيما نتج عنها العديد من الإصابات، وصلت إلى 50 جريحاً حتي مساء أمس، وهناك حديث عن أن الجرحى في إزدياد. وفي الوقت ذاته، يحاول رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حشد إجماع شعبي وسياسي للموافقة على حزمة إجراءات تقشف جديدة في ظل تصاعد الأزمة المالية لليونان.