قال حزب المؤتمر إن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هو مشكله قانونية وليست سياسية فهو أمر يحكمه الدستور لأنه يوجد عدد من الدول فى العالم بها تحصين مثل كنداأمريكا وجنوب إفريقيا والهند وبعض الدول مثل انجلترا وفرنسا والدنمارك ليس بها "تحصين " ولذلك نرى أن "التحصين ". ومن جانبه أضاف المهندس معتز محمود البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن "التحصين " إذا كان مخالفًا للدستور فإن حزب المؤتمر يري "إرجاء" هذه المادة حتى لا يتم الطعن عليها وتتم إعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخرى. أما إذا كان "التحصين" غير مخالف للدستور فإن الحزب يطالب رئيس الجمهورية بصفته كان رئيسًا للمحكمة الدستورية القانونيين ان يعلنوا أسباب دستوريته. وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيعرض اليوم خلال لقائة برئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور موقفة أيضًا من قانون الانتخابات البرلمانية القادمة وهى" أن يصل عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو بعد إلغاء "مجلس الشورى" منهم 450 "فردى" ، 120 قائمة و5% بالتعيين وهم 20عضوًا وذلك حرصا من الحزب على حدوث نوع من أنواع التوافق السياسي والوطنى على قانون الانتخابات البرلمانية .