يجتمع يوم الاثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع أن يزيد الاتحاد المخاطر في مواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا بفرض عقوبات على مسؤولين روس وذلك بعد يوم واحد من اختيار الناخبين في منطقة القرم الانضمام لروسيا في استفتاء أدانه الاتحاد الأوروبي بوصفه غير قانوني. وعمل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي حتى ساعة متأخرة من مساء امس الأحد لمناقشة قائمة من الأشخاص في القرم وروسيا والذين سيفرض عليهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم بسبب أعمال "تهدد وحدة أراضي وسيادة وإستقلال أوكرانيا." ويقول دبلوماسيون إن القائمة المبدئية التي تضم ما بين 120 و130 إسما من بينها شخصيات كبيرة في المؤسستين العسكرية والسياسية الروسية ستقلص إلى ربما "عشرات" الاشخاص قبل أن يتخذ وزراء الخارجية القرار النهائي في بروكسل يوم الاثنين. ومن المتوقع أيضا أن يلغي الوزراء اجتماع قمة من المقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في سوتشي في يونيو حزيران . ولم يؤد الاستفتاء الذي جرى في القرم يوم الأحد إلا إلى زيادة الغضب الأوروبي من التدخل العسكري الروسي هناك على الرغم من النتائج التي أظهرت تصويت الناخبين في القرم بشكل ساحق لصالح الإنفصال عن أوكرانيا والإنضمام إلى روسيا. وقال بيان أصدره الإتحاد الأوروبي يوم الأحد إن هذا الاستفتاء غير قانوني وغير شرعي ولن يتم الاعتراف بنتيجته. وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز لدى وصوله لاجتماع لوزراء الخارجية الاشتراكيين في بروكسل مساء الأحد "من الواضح تماما أن سلوك روسيا غير مقبول تماما حتى الان." وأضاف إنه يتوقع أن تكون العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي يوم الاثنين "محدودة نسبيا" ولكنه قال إنه قد يتم فرض المزيد ربما خلال اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع. وأردف قائلا "سأبذل كل ما في وسعي لتفادي العقوبات لأنني أعتقد أن الجميع سيعانون إذا بدأنا في العقوبات ولكن الطرف الوحيد الذي يمكنه منع ذلك هم الروس." وقال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن موسكو لم تقبل الطرق التي إقترحتها ألمانيا للخروج من الأزمة. وأردف قائلا لمحطة تلفزيون (زد دي إف) الألمانية "ولذلك علينا ان نتخذ (اليوم الإثنين) قرارات توضح موقفنا من التحضير لهذا الضم." وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان إنه يتعين على الإتحاد الأوروبي إتخاذ إجراءات يوم الإثنين "ترسل إشارة قوية إلى روسيا بأن هذا التحدي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها سيؤدي لعواقب إقتصادية وسياسية".
