يجتمع اليوم الاثنين فى بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى حيث من المتوقع أن يزيد الاتحاد المخاطر فى مواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا بفرض عقوبات على مسئولين روس وذلك بعد يوم واحد من اختيار الناخبين فى منطقة القرم الانضمام لروسيا فى استفتاء أدانه الاتحاد الأوروبى بوصفه غير قانونى. وعمل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبى حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد لمناقشة قائمة من الأشخاص فى القرم وروسيا والذين سيفرض عليهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم بسبب أعمال "تهدد وحدة أراضى وسيادة واستقلال أوكرانيا". ويقول دبلوماسيون إن القائمة المبدئية التى تضم ما بين 120 و130 اسما من بينها شخصيات كبيرة فى المؤسستين العسكرية والسياسية الروسية ستقلص إلى ربما "عشرات" الأشخاص قبل أن يتخذ وزراء الخارجية القرار النهائى فى بروكسل اليوم الاثنين، ومن المتوقع أيضا أن يلغى الوزراء اجتماع قمة من المقرر عقده بين الاتحاد الأوروبى وروسيا فى سوتشى فى يونيو حزيران. ولم يؤد الاستفتاء الذى جرى فى القرم أمس الأحد، إلا إلى زيادة الغضب الأوروبى من التدخل العسكرى الروسى هناك على الرغم من النتائج التى أظهرت تصويت الناخبين فى القرم بشكل ساحق لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقال بيان أصدره الاتحاد الأوروبى أمس الأحد إن هذا الاستفتاء غير قانونى وغير شرعى ولن يتم الاعتراف بنتيجته. وقال وزير الخارجية الهولندى فرانز تيمرمانز لدى وصوله لاجتماع لوزراء الخارجية الاشتراكيين فى بروكسل مساء الأحد "من الواضح تماما أن سلوك روسيا غير مقبول تماما حتى الآن". وأضاف أنه يتوقع أن تكون العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين "محدودة نسبيا" ولكنه قال إنه قد يتم فرض المزيد ربما خلال اجتماع قمة للاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق من الأسبوع. وأردف قائلا "سأبذل كل ما فى وسعى لتفادى العقوبات لأننى أعتقد أن الجميع سيعانون إذا بدأنا العقوبات ولكن الطرف الوحيد الذى يمكنه منع ذلك هم الروس". وقال وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إن موسكو لم تقبل الطرق التى اقترحتها ألمانيا للخروج من الأزمة. وأردف قائلا لمحطة تليفزيون (زد دى إف)الألمانية "ولذلك علينا أن نتخذ(اليوم الاثنين) قرارات توضح موقفنا من التحضير لهذا الضم". وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج فى بيان إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات اليوم الاثنين "ترسل إشارة قوية إلى روسيا بأن هذا التحدى لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها سيؤدى لعواقب اقتصادية وسياسية".