علقت حملة "وطن بلا تعذيب" على ما يحدث من جرائم تعذيب ضد النشطاء السياسيين فى السجون والأقسام المصرية وما يلاقونه من انتهاك لحقوقهم وانتهاك لأعراضهم متسائلة: "أما لدولة الظلم من نهاية؟!"، متهمة الدولة والنظام الحالي بأنه يسطر كل يوم سطرًا جديدًا فى كتاب الظلم والقهر وانتهاك كرامة مواطنيها، مشيرة إلى أنه بعد كل موجة ثورية يوهمون أنفسهم بأن ثمة تغيير ولو طفيف قد لحق بأداء الأجهزة الأمنية أو أنهم قد استوعبوا أن مهمتهم هى حماية المواطنين لا تعذيبهم وإذلالهم، إلا أنه تطالعهم كل يوم مأساة جديدة على أيدي ما وصفته ب"زبانية تعذيب" ماتت قلوبهم وضمائرهم، مشددة على أن من يرتكب تلك الجرائم قد استباحوا كرامة المواطنين وشجعهم صمت السلطة على جرائمهم ومباركتها لها وتشجيعها لهم على التمادي فى طغيانهم. وطالبت الحملة فى بيانها الذي أصدرته عقب نشر خالد السيد أحد النشطاء السياسيين المعتقل خلال أحداث ذكرى 25 يناير لشهادته مما لاقاه وزملائه داخل الأقسام والسجون، وزارة الداخلية بسرعة التحقيق الفوري والجاد في هذه الواقعة وتقديم الجاني إلى القضاء وتطهير صفوفها من وصفتهم بالجلادين، مطالبة النيابة العامة بتفعيل دورها في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ورصد ما بها من انتهاكات وتقديم المخطئين للعدالة الفورية.
وشددت الحملة على ضرورة أن يلتزم النظام الحالي بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصدقة عليه مصر ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، مكررة مطالبتها الدائمة بتوقيع الدولة علي البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أماكن الاحتجاز منعًا لتكرار تلك الجرائم.
وتعجبت حملة وطن بلا تعذيب من أن تحدث تلك الجرائم بعد أيام قلائل من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم 52 على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" متسائلة: "إذا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ القانون تضرب به وبالدستور عرض الحائط فكيف نستطيع أن نطلب من المواطنين احترام هذا القانون؟!".
