بدأت كل من الإمارات والبحرين والسعودية، دراسة حيثيات تطبيق قرار حظر نشاط حركة حماس علي أراضيها بعد الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه حركة حماس والتي اعتبرتها حركة إرهابية يحظر نشاطها في مصر. أكدت مصادر سعودية أن الداخلية السعودية تعتبر حركة حماس جزءا من جماعة الإخوان «الإرهابية» وهي جماعة محظورة من الناحية القانونية، وبذلك فإن حماس هي الأخري حركة محظورة الأنشطة داخل السعودية، ويشمل ذلك جمع الأموال ودخول الأفراد التابعين للحركة إلي المملكة، مضيفاً أن السعودية لم تعترف يوما من الأيام بحركة حماس ممثلا للشعب الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الممثلان الوحيد للشعب الفلسطيني. وأضافت المصادر أن حركة حماس لديها توجهات قائمة علي أسس «إرهابية» هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في بعض الدول العربية ودول الخليج، لذا كان لزاما علي السعودية أن تحظر أنشطة مثل هذه الجماعات. وفي السياق ذاته ومع تصعيد الدول الخليجية الثلاث لموقفها المعارض للسياسة التي تتبعها قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين وحماس، وتصعيدا لحملة المقاطعة التي بدأت بسحب سفراء دولهم من قطر، والتي ردت عليها قطر بتحويل 100 مليون دولار لحركة حماس، فقد حظرت كل من السعودية والإمارات والبحرين علي المواطنين القطريين دخول أراضيها دون الحصول علي تأشيرة دخول مسبقة، خلافا لما كان يتمتع به جميع المواطن الخليجيين بحرية التنقل بين كافة الدول الخليجية بدون تأشيرات تصدر لهم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت مؤخرا، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، واعتبارها «منظمة إرهابية» في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها.
