تسيطر حاليًا حالة من الغضب الشديد علي موظفي مصلحة الضرائب المصرية ضد أحمد رفعت رئيس المصلحة، اتهم العاملون «رفعت» بإخفاء مبلغ المكافآت التشجيعية الذي تم صرفه الشهر الماضي من قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بواقع 65 مليون جنيه لتعزيز بند المكافآت بالباب الأول بموازنة مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات للسنة المالية 2010/2011، لمواجهة تكاليف صرف مكافأة العاملين بالمصلحة حتي 30 يونيو 2001. وكشف الخطاب المرسل من المحاسب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إلي رئيس المصلحة والذي حصلت «الوفد» علي نسخة منه ان هذا المبلغ مخصص للمصلحتين بواقع 50 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العام و15 مليونًا لمصلحة الضرائب علي المبيعات، وذلك نقلاً من بند 2/2 متطلبات اضافية بقسم الاحتياطيات العامة المدرج بالباب الأول بموازنة الجهاز الاداري للسنة المالية الحالية. وقامت النقابة العامة للعاملين بالضرائب علي المبيعات بإرسال مذكرة اعتراض إلي الدكتور سمير رضوان وزير المالية، كشفت المذكرة عن رفض العاملين اكتفاء رئيس المصلحة بصرف نصف شهر مكافأة فقط لمعظم العاملين بالمصلحة، في حين أن المبلغ المخصص من الوزارة يكفي لصرف اكثر من ثلاثة اشهر ونصف الشهر، واعتبرت النقابة هذه المكافأة الضئيلة إهانة لهم واستهزاء بحجم جهدهم المبذول في تحقيق الربط الضريبي للعام المالي الحالي والمساهمة في زيادة إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة الرهيب في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها المجتمع الاقتصادي خلال الفترة التي اعقبت الثورة، وأكدت أن هذا الاجراء قد يدعو عددًا من العاملين إلي عمل اضرابات أو اعتصامات قد تضر بمصلحة العمل خلال الفترة المقبلة لعدم شعورهم بالعدالة في توزيع المكافآت بين جميع العاملين بالمصلحة. وتساءلت النقابة عن مصير باقي المبلغ المصروف للمكافآت التشجيعية، خاصة وأن هذا المبلغ محدد لصرف المكافآت حتي 30 يونيو الجاري والذي ينتهي غدًا، مؤكدين أن عدم تقدير رئيس المصلحة لجهودهم في العمل واخفاء مبلغ المكافآت يزيد من الفجوة الحالية التي تتسع بينه وبين العاملين يومًا بعد يوم، خاصة في ظل الشبهات التي تدور حول حجم المكافآت المبالغ فيه والتي يقوم رئيس المصلحة بصرفها للقيادات المقربة إليه مقابل ادائهم في لجان وهمية عديدة، والتي كانت «الوفد» قد كشفت عنها النقاب خلال الفترة الماضية، مما يثير شكوك العاملين في تحويل صرف باقي مبلغ المكافآت إلي اعضاء تلك اللجان الوهمية وإهدار حقوق صغار الموظفين فيها!!.