تطرح وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى، على المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدنى والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى لإبداء الرأى بملاحظاتهم لإدخالها على المشروع فى إطار من الشفافية حتى يخرج القانون ملبيا لكل الأطراف. وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية ,إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون فى الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربه عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث. وأشارت عشرى أن المشروع يحقق التوازن فى العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل"الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفي،موضحه أن أهم ما تضمنه المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل فى القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره على التوقيع على استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله. وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قالت الوزيرة: إنه موجود حاليا بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس ، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والالتزام بها. ووأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مصر لم تسحب ترشيح اسم الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للفترة من 2014/2018، والمقرر إجراء انتخابات شغل المنصب خلال انعقاد مؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 ابريل المقبل. يذكر أن مصر لم تتقلد هذا المنصب منذ نشأة المنظمة وحتى الآن على الرغم من أنها هى التى أسست المنظمة فى يناير 1965 ومقرها القاهرة .