تطرح وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، على المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدنى والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى لإبداء الرأى بملاحظاتهم لإدخالها على المشروع فى إطار من الشفافية حتى يخرج القانون ملبيًا لكل الأطراف. وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية اليوم "السبت": إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون فى الحوار المجتمعى، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربة عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث. وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن فى العلاقة الثلاثية بين أطراف العمل"الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفى، مشيرة إلى أن أهم ما تضمنه المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل فى القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره على التوقيع على استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله. وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أوضحت الوزيرة أنه موجود حاليا بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والالتزام بها. وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن مصر لم تسحب ترشيح اسم الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للفترة من 2014/2018، والمقرر إجراء انتخابات شغل المنصب خلال انعقاد مؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 أبريل المقبل. فيما يذكر أن مصر لم تتقلد هذا المنصب منذ نشأة المنظمة حتى الآن على الرغم من أنها الدولة المؤسسة والمستضيفة فى يناير 1965 .
