فى كلمة أمام وزراء الخارجية العرب..

"فهمى" يطالب بتفعيل قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية

أكد نبيل فهمى وزير الخارجية فى كلمته أمام وزراء الخارجية العرب ضرورة تفعيل قرار باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذى يستوجب تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمطلوبين فى قضايا الإرهاب والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً قرار الحكومة المصرية.
وقال إن خطر الإرهاب أصبح ماثلاً فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى، ليسفك دماء الأبرياء ويُهددَ جهود البناء والنماء.
وأضاف أن مصرَ تدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى، من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، فمهادنة الإرهاب، لا تقى أحداً شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة.
وأضاف أن هناك ترتيبا لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وتابع قائلاً: فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمنى فحسب، بل النظر بجدية فى إقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأوضح فهمى، على الصعيد العربى، تُتابع مصر المسار الفلسطينى بكل دقة وما يموج به من تطورات مُتلاحقة، "ونعملُ على التنسيق الدقيق والمُتتابع مع الأخوة الفلسطينيين الذين دأبوا على إطلاعنا على كافة تطورات المفاوضات الأخيرة".
وأشار فهمى إلى أن دعمنا العربى لكفاح الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة وقابلة للحياة والنماء فى حدود ما قبل 67، وعاصمتُها القدس الشرقية، لينبغى أن يتواصل ويتضاعف خلال تلك المرحلة الحساسة من عمر القضية الفلسطينية.
ولفت وزير الحارجية إلى التكاتف العربى دعماً للجانب الفلسطينى سوف يُوجه رسالة فعالة وبالغة الأهمية للعالم بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب بل هى قضية أمة عربية بأكملها، هكذا كانت، وهكذا ينبغى أن تظل.
وأضاف أن المفاوضات لابد أن تنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى العالقة مثل الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، والحسم فى مواجهة أية محاولات آثمة للنيل من المسجد الأقصى، حتى يرى المواطن الفلسطينى ضوءاًفى نهاية النفق.
وجاء فى الكلمة: رغم التطورات الأخيرة الخاصة بالمسألة السورية، وما لاح من أمل فى التسوية السياسية السلمية إبان انعقاد مؤتمر جنيف2، إلا أن الدماء السورية لا تزال تسيل وسط أحداث عنف بطول البلاد وعرضها، فى الوقت الذى تثقل فيه الأحداث على الضمير الإنسانى العالمى بما آلت إليه أوضاع ملايين المُهجرين السوريين فى داخل سوريا وخارجها.. إن موقفنا واضح منذ البداية – ولا مواربة فيه – ألا وهو ضرورة وقف العنف بكافة صوره وأشكاله وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضى السورية، وتوفير السبل والآليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها، مع اعتبار أن الحل السياسى الذى يضمن وحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية هو الخيار الأوحد.. فلا منتصر فى الحرب الضروس الدائرة حالياً، والتى تقضى على الأخضر واليابس فى سوريا الشقيقة، ورغم كل الصعوبات والنكسات لا مفر من التوصل فى نهاية المطاف إلى حل سياسى يحقق تطلعات الشعب السورى فى التغيير والحرية والديمقراطية.
وأضاف: أما ما يتعلق بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فأود أن أعرب لكم عن تقدير مصر للدول العربية الشقيقة التى بادرت بدعم مبادرتنا فى هذا الشأن، والتى تم إعلانها خلال أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك سواء بإعلان مواقفها أو إيداع خطابات مُعبرة عن ذلك، إن جهودنا العربية فى ذلك المنحى ينبغى أن تتواصل بشكل مطرد، لتحقيق أمن وسلامة شعوبنا بإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل. هذا هو واجبنا الذى لا نملك التنازل عنه أبداً... لذلك، نرجو أن يفضى هذا الاجتماع إلى توجيهرسالة لكل من يهمُه الأمر مؤداها أن دولنا العربية متمسكة الآن أكثر من أى وقت مضى بالوفاء بالالتزام الدولى الذى أسفر عنه مؤتمر المراجعة عام 2010 بعقد مؤتمر الشرق الأوسط، وأنه لا مجال للتذرع بأن الوقت غير مناسب أو أن ظروف المنطقة غير مواتية.
وأكد فهمى أنه لا يزال خطر الإرهاب ماثلاً فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى.. ليسفك دماء الأبرياء ويُهددَ جهود البناء والنماء... إن مصرَ لتدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى... من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، فمهادنة الإرهاب، أيها السادة الكرام، لا تقى أحداً شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة.
وتابع قائلاً: أود أن أشير إلى قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوانجماعة إرهابية، وإلى عزمنا تفعيل هذا القرار فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذى يستوجب:-تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين-تعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين فى قضايا الإرهاب. والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلُها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف، إضافة إلى ذلك، وفى ضوء زيادة وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً.
واشار الى الترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما فى ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .. ويقيناً، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمنى فحسب.
كما أشار إلى النظر بجدية فى إقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بالجهد الطيب الذى بذلته الأمانة العامة وشاركت فيه دولنا عبر فرق العمل الخاصة بإصلاح الجامعة والعمل العربى المشترك وتطويره بغية مواجهة التحديات الماثلة أمام أمتنا العربية، وبما يتواءم مع طموحات شعوبنا التواقة لمزيد من تفعيل العمل العربى المشترك.