ما هى الأحزاب الدينية؟.. والسؤال بصيغة أوسع.. كم عدد الأحزاب فى مصر المخالفة للمادة «74» من مشروع الدستور الجديد، وقانون الأحزاب السياسية، وهل سيتم حظر نشاطها وحرمانها من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة؟ وكم حزباً سيسمح له بتوفيق أوضاعه؟، وكم حزباً ستتم محاكمة قياداتها وأعضائها، «المادة 74» تنص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، والفقرة رابعاً من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تؤكد على عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، وتؤكد الفقرة الخامسة على عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، والفقرة سادساً تنص على عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى والفقرة السابعة تنص على علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وتعاقب المادة «22» من قانون الأحزاب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أياً كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه. وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشروع معادياً لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر دولة أجنبية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية. وتقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها، كما تنص المادة «23» على أن يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أياً كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم، وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم معادياً لنظام المجتمع، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم نشأ بالتخابر مع دولة معادية، وكان الجانى يعلم بذلك. بعد ثورة 25 يناير نشأت عشرات الأحزاب منها الكرتونية وأحزاب الأنابيب، وأحزاب الأذرع السياسية، النوع الأخير من الأحزاب مثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بخلاف أحزاب أخرى لتيارات دينية مازالت تحت التأسيس، هناك حكم بتجميد نشاط الإخوان ينطبق على حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى شارك فى اعداد الدستور وأعلن انه سيصوت بنعم، لكن هل يكفى اصداره بياناً ينفى فيه انه حزب دينى، وهو مازال يرفض تحية علم الدولة والوقوف للسلام الوطنى، وله أفكار أخرى يدعو لها ويؤمن بها، وهل الأحزاب الكرتونية موفقة أوضاعها مع الدستور والقانون، من يراقب هذه الأحزاب هل لجنة شئون الأحزاب، أم اللجنة العليا للانتخابات، أم تترك للقانون والقضاء، مطلوب مراجعة أوضاع الأحزاب الكرتونية وأحزاب الأذرع السياسية للتيارات الدينية قبل إجراء الانتخابات القادمة، لإصلاح ما يحتاج الى إصلاح، وإغلاق الميئوس منها لتخفيف ضرر التلبك الحزبى على أمعاء الحياة السياسية.
