الجنسية المصرية زي الفريك لا تقبل شريك خاصة لشاغلي المناصب العليا في الدولة وذويهم من الزوجات والأبناء فالجنسية علاقة حب وولاء لا تقبل المشاركة ولا تنتهي إلا بالموت. وكان من المتوقع أن يصحح قانون الانتخابات الرئاسية ما أغفله الدستور سهوا أو عمدا بشأن تحديد جنسية أبناء رئيس الجمهورية واشتراط عدم حملهم جنسية دولة أخري مجلس الدولة لا يستطيع ان يضيف شرطا لم يرد بالدستور ولا القانون. كان من الممكن اضافة هذا الشرط الي مشروع القانون بموجب نص المادة «141» التي تنص علي: «ويحدد القانون شروط الترشح الأخري». ولكن المشرع لم يمتلك الرغبة ولا النية ولا الارادة لتدارك هذه الثغرة بما يوقعه ولجنة الخمسين في دائرة الشك والريبة. ونفس الحال بالنسبة لرئيس الوزراء فقد تجاهل الدستور مشكلة الأبناء مزدوجي الجنسية. أما بالنسبة للوزير فقد سمح الدستور بأن يحمل الجنسية الأجنبية هو وزوجته وأبناؤه وفقاً لنص المادة «164» ومن ثم ليس من غريب الأوضاع أن يتولي الوزارة من يحمل الجنسية القطرية وزوجته تحمل الجنسية الأمريكية وأولاده مخلطين إيشي تراكوه علي فرنساوية وتتحول الحكومة المصرية الي عصبة الأمم أو منظمة الأممالمتحدة ومش بعيد أن اسرائيل تطالب بحقها في عضوية الحكومة المصرية!! وكذلك الأمر لعضو مجلس النواب الذي يجوز طبقاً للدستور أن يكون مزدوج الجنسية. الخطورة في ازدواج جنسية الوزير انه يشارك في الحكم فماذا لو تعارضت مصالح الوطن مع مصالح الدولة التي ينتمي اليها؟! وماذا لو نفذ سيادة النائب المزدوج أجندة دول أجنبية؟ فالدستور الكويتي، علي سبيل المثال يقرر حرمان مزدوج الجنسية من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية والبلدية وحرمانه أيضاً من تولي المناصب القيادية حتي درجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد. لا ينبغي القول بأن هذه الاشكالية يمكن تداركها وعلاجها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن العينة بينة وظل الأعوج لازم يكون أعوج ولا يمكن أن يستقيم، ولو الدولة لديها النية في تقويم المعوج لبادرت بالاستجابة إلي مطلب منع ازدواج جنسية أبناء الرئيس. من يدير البلد من الكواليس ومن وراء ستار كثيف من الغموض والملاوعة والمراوغة؟!.. كما تجاهل قانون الانتخابات الرئاسية شرط الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة ولنا في تجربتي «مبارك» و»مرسي» عظة وعبرة، ومصر لا تحتمل رئيساً طاعناً في السن وعاجزاً عن ادارة البلاد أو رئيس «لاسع» في المرحلة القادمة لو مواطن مصري تقدم لشغل وظيفة ساعي في شركة رزق الله أو عامل نظافة في محل بقالة فان قانون العمل يشترط اجراء الفحص الطبي عليه قبل شغل الوظيفة فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية؟!. وثمة ثغرة أخري تتعلق بأداء الخدمة العسكرية فعلي الرغم من نص الدستور الجديد في المادة «86» علي أن التجنيد اجباري وعلي الرغم من اشتراط الدستور صراحة علي وجوب أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء إلا أنه تجاهل هذا الشرط لعضو مجلس النواب وهو تناقض غير مبرر وعصي علي فهمنا ويفتح الباب واسعا للجدل الدستوري حول دخول المتهربين من التجنيد ممن حوكموا ودفعوا الغرامة. لقد التمسنا العذر لوجود بعض الثغرات بالدستور من باب التعجيل باصداره لظروف المرحلة ووافقنا علي عدم حسم أمور تم احالتها أو ترحيلها لرئيس الجمهورية عشان المركب تمشي إلا اننا نرفض استمرار العمل بهذه الثغرات وتركها رهنا لمزاج صاحب المحل القادم وأغراضه أم انها متعمدة لصالح رئيس ووزراء ونواب في علم الغيب والدولة وعمرو موسي.
