كتب محمد يوسف تهامي: رفض فقهاء دستوريون توجه الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور إلي عدم اشتراط الجنسية المصرية لحرم رئيس الجمهورية, وأجازت لها أن تحمل أي جنسية أخري, واقترحوا ان يشترط النص أن تحمل حرم الرئيس جنسية احدي الدول العربية، حتي لا نفاجأ بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية. وأكد الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء الأسبق, أن جنسية حرم الرئيس لم يرد لها ذكر في الدساتير الماضية, والمرة الأولي التي جري فيها تنظيم هذا الأمر كانت علي يد لجنة المستشار طارق البشري, خلال الاستفتاء علي بعض المواد الدستورية, حيث اشترطت أن تكون حرم الرئيس مصرية من أبوين مصريين, وكان ومازال الاعتراض هو في النص علي أن تحمل زوجة الرئيس الجنسية المصرية أو جنسية أي دولة عربية عضو في الجامعة العربية, ومثل هذا النص وارد وأدعو الجمعية للتفكير فيه واقترح الجمل ان يشترط النص أن تحمل حرم رئيس الجمهورية جنسية احدي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية. وقال الدكتور مصطفي إبراهيم استاذ القانون الدولي الخاص ان غالبية الدساتير تخلو من هذا الشرط ولكن ثقافة وطبيعة المجتمع المصري, ودور زوجة الرئيس أمر لا يمكن تجاهله, وفي ظل الظروف التي تمر بها مصر يجب أن تكون زوجة الرئيس معينة له وتعيش نفس مشاكله وتطلعاته وتكون أقرب لذوي جنسيتها. ومن جانبه يري الدكتور سيد بدوي استاذ القانون بحقوق القاهرة أن شرط الترشح لرئاسة الجمهورية هو أن يحمل المرشح الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين ولا يكون مزدوج الجنسية لضمان ولائه وانتمائه الكامل لمصر, وروح هذا النص تتطلب عدم وجود أي تأثير علي ولاء المرشح سواء من ناحية الأب والأم والزوجة والأولاد, ويجب ألا تكون زوجة المرشح لمنصب الرئيس مزدوجة الجنسية, ومن باب أولي ألا تكون اجنبية حتي لا تؤثر علي الرئيس في قراراته ضد دولة الزوجة. وفي رأي الدكتور عبد المنعم زمزم رئيس قسم القانون الدولي الخاص بحقوق القاهرة انه من المأمول ان يتضمن الدستور الجديد ضرورة ان تحمل زوجة الرئيس الجنسية المصرية دون شرط الانفراد بها, ويجب ألا تكون زوجة الرئيس أجنبية.
