طالب خالد أبو بكر، محامى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الماريوت، بالاطلاع على الأسطوانات والأشرطة الفيلمية التى أوضح ضابط الأمن الوطنى أنها تمثل إساءة للأمن القومى وتشير إلى أن مصر بها حرب أهلية . وقال أبو بكر إنه على المحكمة معرفة مضمون الاتهام قبل استدعاء الشهود وإثبات ما جاء فى الوسائط الفنية التى انتدبتها النيابة، ولكن المحكمة ردت عليه وقالت إن ترتيب الإجراءات هو عملها وأنها ستفض الأحراز فى مواجهة المتهمين والمحامين أما عرضها فهى تحتاج إلى إجراءات أخرى. فيما طالب دفاع المتهمين أيضًا ندب خبير إعلام أثناء فض الأحراز؛ مما أثار استياء المحكمة، قائلة "مش ممكن نجيب خبير يحل محل هيئه المحكمة". كما طالب الدفاع باستخراج شهادة من فندق ماريوت القاهرة لبيان استئجار الغرف الفندقية التى تم ضبط المتهم الخامس بها وبيان اسم أول من قام باستئجارها. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد استأنفت ثانى جلسات محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، من مرسلى قناة الجزيرة القطرية، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت". وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.