أجمع الخبراء والمتخصصون أن السبب الحقيقى لسقوط حكومة «الببلاوى» هو موجة الإضرابات الفئوية التى انطلقت فجأة فى معظم المحافظات وعدم تطبيق الحد الأدنى. وأنه بالرغم من مرور 6 أشهر على اندلاع ثورة يونية وتولى حكومة بقيادة الخبير الاقتصادى الكبير الدكتور حازم الببلاوى إلا أنه وبعد عودة شرارة الإضرابات والاعتصامات المهنية والعمالية فى جميع القطاعات التى لم تتكرر منذ ثورة يناير التى انفجرت من أجلها, أثبتت أن الحكومة بلاخبرة ولا رؤية وهو ما كشفه الخبراء. فمن آن لآخر نفاجئ بتصريحات المسئولين عن أنباء بتغيير وزارى نكتشف أنها مجرد مسكنات لتغطية فشلها فى مواجهة الأزمات. وانتقد الخبراء والمحللون طبيعة تشكيل الحكومة مؤكدين أنها محسوبة على نظام مبارك كما أنها فى الأصل حكومة البرادعى وأنها غير متجانسة فكريا وسياسيا واقتصاديا وغابت عنها الاستراتيجية وأنها لم تأت بالأفضل بل سادها المجاملات, فلم تف بوعودها بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى مقترحين حزمة من القرارات الصارمة ومواجهة «الإرهاب» لعودة الاستقرار متوقعين انفجار الإضرابات فى كل مكان إن لم تعد الحكومة الجديدة لرشدها وتصلح ما أفسدته حكومة «الببلاوى» بتغيير جذرى يشعر به المواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية. مؤكدين أن غياب التنظيم الثوري الطليعي الحقيقي عن ثورة 25 يناير و30 يونية و عدم وجود أعضاء الثورة وقادتها الحقيقيين في السلطة هو الذي أدخل مصر في دهاليز المشاكل وأتون الخلافات بعدما تم اختطاف الثورة والدولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحكومات لا تعرف المطالب الشعبية. والتنبؤ بأن تواجه الحكومة التالية لحكومة الببلاوى أزمة أكثر عمقا إذا لم يتوقف سيل الإضرابات.. وهو ما يكشفه التحقيق التالى. شن عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى ومؤسس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية هجوماً على حكومة «الببلاوى» وطريقة تشكيلها وعلى حزمة الإجراءات التى أعلنتها منذ أن تولت مهامها لتحسين أحوال المواطنين على محور العدالة الاجتماعية. وقال «فاروق» إن طبيعة تشكيلها وتكوينها من كيانات غير متجانسة فكريا وسياسيا واقتصاديا كذلك وجود عناصر مرتبطة بالسياسات السابقة للحزب الوطنى مثل زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وأسامة صالح وزير الاستثمار وبعض الشخصيات المحسوبة على النظام القديم وهى معادية للثورة حسب قوله وأن وجودهم خطيئة كبرى لحكومة «الببلاوى» وهى فى الأصل حكومة البرادعى مضيفا أن الحكومة الماضية غير متجانسة وبها خطان مختلفان سياسيا وفكريا واقتصاديا خط يقوده د. حسام عيسى وكمال عيطة والدكتور البرعى وهم المتحدثون باسم العدالة الاجتماعية أما الخط الثانى فهو يرى أنه يمكن تحسين الأحوال بمجرد إصلاح لبعض الآليات. وانتقد «فاروق» بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة ومنها قرار الإعفاء من المصروفات المدرسية بما يوازى 700 مليون جنيه وقال إن مصروفات الدراسة تتراوح ما بين 50 و70 جنيها للطالب وهو الأمر الذى لايعجز الأسرة المصرية عن دفعه لكن المبلغ على إجماله (700) مليون جنيه كان يمكن جمعه وتوجيهه إلى قطاع خدمى آخر لإصلاحه وأن هناك إهمالا فى قطاع الصحة وطوابير قرارات العلاج على نفقة الدولة مازالت مستمرة. واقترح عبدالخالق فاروق حزمة من القرارات أولها حظر استيراد السلع الأساسية والثانى هو إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية وفحص حسابات الصناديق الخاصة التى يمكن أن توفر 97 مليار جنيه وإعادة هيكلة قطاع البترول ، كذلك إعادة هيكلة الموازنة العامة بشقيها الإنفاق والضرائب وإعادة النظر فى وضع بعض الهيئات الاقتصادية للقطاع العام ووضعها تحت إشراف المالية والمركزى للمحاسبات والتى من المكن أن توفر من 10 إلى 15 مليار جنيه السابع مطالبا بضرورة إصدار قانون للثروة المعدنية وأن تكون لها وزارة متخصصة وهى يمكن أن توفر 10 مليارات جنيه الثامن وإعادة هيكلة البنيان الوزارى نفسه. يقول الدكتور ماجد عثمان استاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ان معظم استطلاعات الرأى التى يجريها «بصيرة» أكدت تدنى الاداء وآخر استطلاعاً للرأي أجراه حول تقييم المصريين لأداء الدكتور حازم الببلاوي كرئيس للوزراء، ومدى شعورهم بالأمان. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن27 % من المصريين يرون أن أداء الحكومة الحالية جيد مقابل 38% يرونه متوسطا و20% يرونه سيئا و16% أجابوا بأنهم لا يعرفون، وقال «عثمان» ان هذا يعني هناك تحسنا فى الأداء مقارنةً بنتائج نهاية نوفمبر 2013، حيث كانت نسبة من يرون الأداء جيدا 20% مقابل 27% يرونه متوسطا و19% فقط يرونه سيئا و34% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وأضاف «ترتفع نسبة من يرون أداء الحكومة جيدا من 24% في الحضر إلى 29% في الريف، وتنخفض نسبة من يرون الأداء جيدا من 31% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 20% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى بينما تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يعرفون من 20% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 8% بين الحاصلين على تعليم جامعي. وعن أداء الدكتور حازم الببلاوي نفسه كرئيس للوزراء قال «عثمان» 22% من المصريين اجابوا بأن أداءه جيد و35% يرونه متوسطا و22% يرونه سيئا بينما 21% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وترتفع نسبة من يرون أداءه جيدا من 20% بين الشباب من 18-29 سنة إلى 25% بين المصريين في الفئة العمرية 50 سنة فأعلى. وتنخفض نسبة من يرون أداءه جيدا من 24% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 18% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، وترتفع نسبة من يرونه سئمنا 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 34% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى. وقد تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يشعرون بالأمان هذه الأيام، وقد أجاب 49% بأنهم يشعرون بالأمان مقابل 41% في نهاية شهر ديسمبر و58% في نهاية شهر أكتوبر و27% في نهاية شهر أغسطس. وأشار «عثمان» إلي أن انخفاض نسبة من يشعرون بالأمان من 53% في الريف إلى 44% في الحضر، كما تنخفض من 56% بين الذكور إلى 43% بين الإناث. وينخفض شعور الشباب في العمر من 18-29 سنة بالأمان عن الذين بلغوا من العمر 50 سنة أو أعلى (41% مقابل 61% على الترتيب). أضاف الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام والخبير ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن حكومة الدكتور الببلاوى لم تأتِ بالأفضل بل سادها بعض المجاملات أثناء تشكيلها ما أدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر. مطالبا الحكومة الجديدة بوضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لزيادة الإيرادات وضغط المصروفات والقضاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع المصري وسرعة استعادة الأمن والأمان والتعامل مع الاعتصامات والمظاهرات الموجودة بكل حزم لزيادة الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى وزيادة الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرف. مقترحا للخروج من الأزمة وضع مجموعة من السياسات المالية والاجتماعية على الخبرة والممارسات العملية. وقال «عامر» إن عجز الموازنة ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا متأثرا بضعف الإيرادات الضريبية والهدر في نظام دعم المنتجات البترولية والغذاء وهو أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي . قد تجنبت الإصلاحات الخطرة سياسيا في الموازنة مثل خفض الدعم الذي يعتمد عليه ملايين الفقراء في مصر. فقد قامت بشراء السلام الاجتماعي بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي عرضتها دول خليجية عربية. مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية واتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره من المتوقع أن تؤجل لما بعد الانتخابات التي تأمل مصر إجراءها خلال ستة أشهر. وقد أنفقت الحكومة الجديدة بكثافة في محاولة لتحسين إمدادات الغذاء والوقود وخفض البطالة والحد من الجريمة عن طريق رفع أداء الشرطة. «ليست مهمة الحكومة المؤقتة أن تنفذ إصلاحات صعبة. بل أن تدير الأزمة وتحافظ على علاقات مصر مع المجتمع الدولي.» ويمكن أن تنجح هذه الإستراتيجية إذا انحسرت الاضطرابات الاجتماعية بالدرجة التي تسمح لرجال الأعمال باستئناف الاستثمار وإعادة الأموال التي أخرجوها من البلاد خلال فترة الفوضى في ظل حكومة مرسي.. واشار «عامر» إلي إن عام 2013 شهد هذا العام ما يقرب من ألف وقفة احتجاجية تنوعت ما بين الاعتصامات والإضرابات التي اختلفت في أهدافها وهى التى قسمت ظهر الحكومة السابقة. حيث حملت بعضها أهدافا سياسية لخدمة جماعة الإخوان، وأخري كانت نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية للعمال وتأخر صرف الرواتب وضعف الإمكانيات بالمصانع. وانه اعتقد العمال أن مشاكلهم قد تم حلها في ظل حكومة جاءت من رحم الثورة لكنهم فوجئوا بحكومة تتحدث كثيرا ولا تنفذ. وانتهى العام دون وضع حلول لأزمة عمال الحديد والصلب التي تصدرت الإضرابات في ذلك العام واستمرت لأكثر من 15 يوما دون حلول، واختتم بإضراب عمال مصنع سانتمورا للبطاطين الذي دخل أسبوعه الرابع، فضلا عن أزمات قطاع الغزل والنسيج التي فشلت جميع حكومات الثورة في حلها. ومن جهته يرى الدكتور إيهاب العزازى استاذ العلوم السياسية أن الإبداع في الفشل أسلوب حياة لهذه الحكومة البائسة التي أبدعت وتبحث عن الفشل والغضب الشعبي بكل الطرق على الرغم من توافر كافة مقومات النجاح والصلاحيات الواسعة التي منحت لها والحرية في اختيار فريق عملها وكذلك التمويلات الحكومية المهولة التي تفوقت على ميزانيات عدة أعوام في السابق وكذلك الدعم الخليجي والروسي والصيني وغيره عبر دعم الطاقة الواضح من بعض الدول الشقيقة مشيرا إلى الاستقبال الشعبي الكبير لهذه الحكومة والصبر عليها ومحاولات لتركها تعمل وسط توقعات بقفزات اجتماعية واقتصادية كبرى تغنى المصريين عن المعاناة والإحباطات في السنوات السابقة. وقال «العزازى» إن أسباب فشل الحكومة هو عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة وعدم اختيار شخصيات ذات خبرة واضحة في الملف الاقتصادي وإدارة الأزمات والأهم هو أن غالبية هذه الحكومة تعدت أعمارهم الستين مما جعلهم مدمني العمل الحكومي البيروقراطي ولا توجد لديهم أي رغبة في الإقدام وتغيير السياسات الفاشلة وعبور مجموعة القوانين التي تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي مما وصفها إعلاميا بحكومة الأيدي المرتعشة وقال إن الأهم من ذلك هو خلو هذه الحكومة من الشباب وعدم الاعتماد عليهم لإنقاذ مصر من فخ البيروقراطية ومافيا استنزاف موارد الدولة المصرية .كذلك إهمالها الواضح لملف العدالة الاجتماعية وإشعار المواطنين بتحسن في أحوالهم اليومية وظهر ذلك واضحا في أزمات ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع والأدوية وأزمات الغاز وغيرها والأهم تجاهلها الواضح لملف شهداء ومصابي الثورة المصرية منذ يناير وحتى الآن وغيرها من ملفات العدالة الاجتماعية. مضيفا أن الحكومة أبدعت في الفشل عندما حاولت خداع الشباب الثوري المتحمس بدمجهم في الحكم وتم تعيين خمسة شباب فقط مساعدين لوزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والأهم أن هذه التعيينات كانت بهدف الشو الإعلامي والتسكين الشعبي فهؤلاء الشباب بلا مناصب حقيقية ولا لوائح تحدد طبيعة وظائفهم والملفات التي لا يشرفون عليها مما جعلهم مجرد أسماء على الورق بلا أي تأثير يذكر. وأثار «العزازى» ملف العدالة الانتقالية الذى اعتبره من أهم الملفات التي تثبت فشل الحكومة متسائلا ماذا فعلت هذه الوزارة ولماذا لا يوجد لها أي تأثير يذكر لوزارات الصحة والتموين والتنمية الإدارية والمحلية والآثار والتربية والتعليم والتعليم العالي وغالبية الوزارات مؤكدا أن الواقع يقول إن الوزارات التي تعمل هي الداخلية والدفاع والباقي يعيش في غيبوبة خوفا من اتخاذ قرار فسياسة الأيدي المرتعشة والقرارات البطيئة هي أسوب هذه الحكومة الفاشلة. منتقدا المحافظين ورؤساء المدن وطريقة اختيارهم مطالبا بتقديم كافة الصلاحيات للمحافظين ورفع الميزانيات عبر خطط عاجلة وخطط إضافية ودعم من عدة دول لإقامة مشاريع واستثمارات وفى النهاية لا شيء على أرض الواقع فالفساد وإهدار المال العام هما الحاكم الحقيقي للمحليات في مصر لأن غالبية المحافظين لا خبرة حقيقية في العمل الإداري فغالبيتهم من جامعات وهيئات أكاديمية ومستشارون وقيادات عسكرية وشرطية وأغلبهم يحكم كتنفيذي بطريقة أحادية فردية. أشار الدكتور على أبوالخير الأستاذ بكلية آداب بنها إلي أن حكومة رجل الاقتصاد الدكتور حازم الببلاوي جاءت بعد ثورة 30 يونية لتلبية أهداف ثورة 25 يناير التي لم تتحقق حتى الآن، وكان من المفترض أن تعي درس حكومتي عصام شرف وهشام قنديل، ولكنها وبعد أكثر من نصف العام، نجدها عجزت عن تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها كانت متعثرة في تحديد الحد الأقصى، ومع ذلك فلابد من الاعتراف بأن الشعب المصري ليس كله من الموظفين، فهناك قطاعات كثيرة مهمشة مثل الحرفيين والسباكين والحدادين والنجارين والخياطين والكهربائيين والفلاحين والصيادين وغيرهم من جموع أبناء الوطن، لم يطبق عليهم شبكة التأمينات الاجتماعية أو شبكة التأمين الصحي، فالبعد الاجتماعي إذن مازال غائبا عن الحكومة رغم وجود وزارة للعدالة الانتقالية، ويواصل حديثه عن الحكومة قائلا «نحن لا نصطاد الأخطاء، ونعلم جيدا أن حكومة الدكتور الببلاوي كانت حكومة مؤقتة، ولكن في المقابل كان عليها أن تكون سريعة في اتخاذ القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة على الوضع الاجتماعي للمواطنين. وأضاف «أبوالخير» أن المستوى الاقتصادي فمازال متدهورا فالأسعار في تصاعد رغم وجود التسعيرة الاسترشادية، ووصل عجز الموازنة العامة للدولة وصل إلى 240 مليار جنيه، وهو العجر الذي اعترف به السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وهو ما يعني أن الحكومة فشلت في تقليص هذا العجز، الذي يؤثر على مجهود كل أركان الحكم المؤقت في مصر، رغم أن الحكومة تلقت مساعدات ضخمة من السعودية والإمارات العربية والكويت تقدر ب 16 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 18 مليار دولار، وهو ما لم يتوفر لأي حكومة سابقة، كما أن البورصة لم تعرف الخسائر إلا قليلا، ورغم ذلك ظلت الحكومة تتخبط في قراراتها الاقتصادية، وكان يجب إدارة تلك الأموال بإدارة أزمة، وهو ما لم يحدث... وكشف «أبوالخير» عن الأخطر من كل ذلك الحكومة فشلت في القضاء أو السيطرة على الإرهاب، ولم تتمكن من منع وتجفيف مصادر وصول الأموال من التنظيم الدولي للإخوان، حيث وصل حجم الأموال التي تمول العمليات الإرهابية خلال الشهور الستة الماضية إلى حوالي مليارين من الدولارات بخلاف ما هو مرصود للإعلام الإخواني لمهاجمة المشير السيسي ويقدر بسبعة ملايين، وما هو مرصود لحملاتهم الإرهابية المستمرة وما يروجون له من الشكوي للمحاكم الدولية. إلا غير ذلك من الملفات الشائكة منها سد النهضة والموقف من دولة قطر، مؤكدا لولا الرئيس والمشير عبدالفتاح السيسي لسقطت الحكومة منذ ثلاثة شهور على الأقل، وكنا نتمنى أن تكون وزارة الدكتور الببلاوي على قدر المسئولية الثورية، خاصة وأنها احتمت بحشد شعبي غير مسبوق، ونتمنى وجود حكومة مصغرة ثورية تنفذ باقي خريطة الطريق وتواجه الإرهاب الإخواني بكل شدة، فتمنع وصول الأموال، وتدعم الشرطة التي تقدم شهيدا وراء شهيد. ورحب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق، بعد حالة الاضطرابات والإضرابات العمالية التي زادت علي حدها على مدار الأيام القليلة الماضية، وكذلك التخبط والتأخر الذي كان السمة الرئيسية لأغلب قرارات الببلاوي. قال «زايد» إن استقالة الببلاوي جاءت متأخرة، مشيرا إلي إن الحزب طالب باستقالة الببلاوي بعد إخفاقه في تحقيق مطالب ثورة 30 يونية، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة في 9 يوليو من العام الماضي. أكد «زايد» أننا طالبنا الببلاوي في 12 يوليو من العام الماضي بتحقيق أهداف الثورة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، وألا يخشى الغرب والأمريكان، وأن يكون مع الشعب الذي كان على استعداد بالتضحية بروحه لتحقيق أهداف ثورته، بحسن اختيار الوزراء الجدد، وأن يكون توجهه لبناء الدولة بعيدا عن أى مجاملات. أشار «زايد» إلى أننا ساندنا الببلاوي منذ أول يوم تولى فيه المهمة، ولكنه سرعان ما أخفق وكان مرتعش اليدين، ومتأثرا بالضغوط الخارجية، وهو ما جعلنا نطالبه في 31 يوليو من عام الثورة، بعدم الالتفات إلى أية ضغوط خارجية تمارس لصالح جماعة الإخوان، ومحاولة إرجاعهم مرة أخرى. وتابع «زايد» بعد مرور ما يقارب من 6 أشهر من الثورة وتحديدا في 26 ديسمبر من عام الثورة، حملنا رئيس الوزراء المستقيل مسئولية التأخير في إعلان جماعة الإخوان «إرهابية»، وان الشعب يرفض أى اعتذار من رئيس الوزراء، والأفضل الرحيل من الحكومة، وطالبنا صراحة في 28 ديسمبر بمحاكمته بعد الأرواح التي زهقت من الشعب والجيش والشرطة، والفوضى التي عمت البلاد خاصة في الجامعات، بعد تأخر قراره بفض اعتصامي رابعة والنهضة. أكد «زايد» أن الحزب كان مع الببلاوي والحكومة يوما بيوم يتابعها، ويراقب تحركاتها ويقدم لها الشكر إذا وجد ما يستحق التقدير، مشيرا إلى أن الحزب رحب بزيارة الدكتور الببلاوي لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وقلنا إن الزيارة خطوة جادة لجذب الاستثمارات التي طالبنا مرارا وتكرارا بالتوجه إليها، ولكننا في ذات الوقت كنا ننتقده على ما نراه من إخفاق. أوضح «زايد» أن رحيل الببلاوي قبل عام واحد من توليه رئاسة الحكومة سيكون عبرة لمن يأتي بعده، وهو ما نتمنى أن يضعه رئيس الوزراء المقبل أمام نصب عينيه، وأن يتخذ منه العظة، مؤكدا أن الحزب سيقف مع رئيس الوزراء المقبل، وسيكون عونا له في كل خطواته، وسنطالبه بإصلاح أى إخفاق متى رأينا ذلك.
