أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. وجاء التشكيل ليتوافق مع نص الدستور الجديد بعد إلغاء مجلس الشورى الذى كان رئيسه عضوًا بمجلس الأمن القومي. وتضمن القرار الجمهورى المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، فى المادة الثانية: أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفقًا لما ذكرته فضائية "أون تى فى". وأضاف القرار الجمهورى أنه فى حال إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة.