أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية والمقامة من عدد تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، والتى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار بمنع استيراد الأقطان الأجنبية، لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية، وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل لجلسة 22 مارس القادم لرد الجهة الإدارية. الدعوى أقامها كلا من محمد القاضى، ونعمة عبدالمولى المحاميان، ووكيلان تجار القطن، وحملت رقم 19344 لسنة 68 قضائية.