أزمات المصريين في رقبة الرئيس القادم

قضايا استراتيجية كثيرة تنتظر رئيس مصر القادم - مهما كان اسمه أو شخصه – تحتاج منه ان يضعها في حسبانه، أهمها قضايا الأمن والاقتصاد والشباب والبطالة وباقي الملفات التي يعاني منها الشعب المصري ويطالبه بمعالجتها ومواجهتها
ورفض كل أشكال الفساد والاستبداد، وفي كل الأحوال الشعب سيحاسبه من خلال عدة آليات إذا فشل في إنجاز ما وعد به أو تجاوز حدود سلطاته أو عاد بالزمن إلي الوراء دون ان يحقق تقدماً حقيقياً واستقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً للشعب المصري، بعد ان تحمل الكثير وأصبح قادراً ان يثور في أي وقت ضد الظلم.
ويطرح هذا التحرك المتعدد الأوجه تساؤلات عدة حول أدوات اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، فقد درجنا فى العهود السابقة علي ان يتخذ القرار على المستوى الرئاسى، وفى أغلب الأحوال بصفة فردية، وتقوم الأجهزة المعنية بتنفيذه مع أجهزة الأمن القومى، ولعل الصيغة الأفضل التى تجنبنا الوقوع فى مخاطر الانفراد بالقرار على المستوى الرئاسى، وبخاصة فى القرارات المصيرية، كما وصفها الدبلوماسيون والسياسيون والحقوقيون - ان ينشأ مجلس للأمن القومى يضم كل هذه الأجهزة لدراسة كل قرار قبل صدوره.. ولاشك ان استكمال المؤسسات الديمقراطية (مجلس الشعب) خير عاصم من صدور أي قرارات يجانبها الصواب، مما يخلق في الوقت ذاته تفاعلاً على المستويين الرسمى والشعبى من كافة المستويات.
السفير سيد أبوزيد عمر، مستشار وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط سابقاً يقول: أطالب الرئيس القادم بأن يكون عادلاً ويعين الكفاءات ولديه رؤية واضحة، لكي يتمكن من اتخاذ القرار المناسب والتخطيط والتنفيذ عند اللزوم، دون الاستئثار بإصدار القرارات الفردية، مما يستدعي إنشاء مجلس للأمن القومى يضم كل الأجهزة المعنية لدراسة كل قرار قبل صدوره علي ان ينفذ من قبل وزارة الخارجية وأجهزة الأمن القومى، وذلك لتجنب الوقوع فى مخاطر الاستئثار بالقرار على المستوى الرئاسى، وبخاصة القرارات المصيرية، واستكمال المؤسسات التشريعية لمعاونتها في اختيار القرار الصواب.
مضيفاً أن الأوضاع الداخلية منذ ثورة يناير المجيدة وحتي الوقت الراهن مازالت فى حالة من السيولة، وتحتاج إلى جهود ضخمة مع تكاتف الجميع للوصول إلى حالة من الاستقرار بما يشجع القوى الخارجية للانفتاح على مصر فى مختلف المجالات، فنحن رأينا مع تجربة الحكم الماضية استئثار حزب الحرية والعدالة ورئيسها بالسيطرة على مفاصل الدولة وأعاد إلى الأذهان ديكتاتورية الحزب الواحد، وهو ما قاومته المعارضة، وأيضاً سمعنا التصريحات التي كان يطلقها رجال على صلة بالحزب الحاكم مثل «الدعوة لخلافة إسلامية عاصمتها القدس»، أو «سياسة التوجه نحو الشرق»، مما كان له مردود سلبى ملموس على علاقاتنا الخارجية.
وأضاف السفير «أبوزيد»: فى الغالب تحدد كل دولة سلم أولويات علاقاتها الخارجية طبقا لأوضاعها، ولا يعنى هذا خفض الاهتمام بمن هم أدنى درجة، وإنما هو نفس قدر الاهتمام مع التركيز علي الأولويات، فهناك من يؤمن بأن مصر والسودان وليبيا يمكن ان تشكل قاعدة رصينة لسياسة عربية أفريقية مؤثرة تملك كل الإمكانات البشرية والاقتصادية والمادية، وتعد فلسطين عبر التاريخ امتداداً أساسيا للأمن القومى المصرى، ولذلك لا يجب السماح باستمرار الأوضاع غير الطبيعية فى غزة، مع ضرورة مواصلة جهودنا لتوحيد الصف الفلسطينى، وإنهاء هذا الانقسام العبثى فى صفوف الشعب الفلسطينى، وتظل إسرائيل شوكة فى خصر مصر لابد من احتوائها من خلال الالتزام بمعاهدة السلام على المدى المتوسط على الأقل، وألا يسمح لأى طرف داخلى أو خارجى بدفعنا إلى مواجهة غير محسوبة، وان يتعامل الرئيس القادم بأكبر قدر من الحرص مع هذا الملف، خاصة مع استمرار الضغط السياسى على إسرائيل للتجاوب مع مساعى السلام فى إطار صيغة الدولتين التى تتيح للفلسطينيين إنشاء دولتهم المستقلة على الأراضى التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع السفير «عمر»: وتوازياً مع ماسبق، فإن الشريان الحيوى المتمثل فى مجموعة دول حوض النيل جدير بأن يحظى من جانبنا بكل الاهتمام الواجب، والمعروف ان ما تتم الاستفادة به من موارد مائية لحوضى النيلين الأزرق والأبيض لا يمثل إلا نسبة ضئيلة مما يتساقط عليهما من أمطار، ويضيع لعوامل طبيعية وبشرية، وان علاقات متطورة مع دول الحوض تركز على الاستخدام الأمثل للموارد فى الحوضين سوف يتيح تدفقاً أكبر من المياه للجميع، ويمكن هنا استغلال التقدم النسبى لمصر فى مجالات الزراعة والرى وتوليد الكهرباء وقد يبدو من غير المألوف ان توضع المجموعة الأفريقية فى مرتبة تسبق الدائرة العربية، إلا انه فى واقع الأمر فإن هذا يتم فى اطار البحث عن مصالحنا، وتركيز الجهود فى ساحة يمكن ان نجد فيها مجالا أكبر لخبراتنا، وسوقا أكثر استجابة لمنتجاتنا، لو أحسنا صنعها وتسويقها.. ولعلي أتذكر فى لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصينى للشئون الاقتصادية فى منتصف التسعينات ان طالبنا ان تكون مصر بوابة الصين فى افريقيا، ونستطيع لو أردنا ن نكون أكثر من ذلك، بأن نبدأ باكتشاف موقعنا الجغرافى الحقيقى، ولعل الأوضاع الحالية الناجمة عما يسمى بالربيع العربى، تجعل من تحركنا على الصعيد العربى أشبه بمن يسير على الأشواك حفاظا على مصالحنا خاصة فى الدول المحافظة التى تخشى امتداد الثورة إلى أراضيها، ويفترض ان نحرص بكل دقة على مبدأ عدم التدخل فى شئون الآخرين لمراعاة الحساسية الفائقة فى هذه المرحلة، ويلزم ايضاً ان ندعم الجامعة العربية رغم تعثر دورها وان نساند الجهود التى تعمل على تطويرها، وكذلك التركيز فى التعامل على القواسم المشتركة والمصالح العملية، ومحاولة الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعضها، والعمل على إعادة هيكلة منظمة التعاون الاسلامى بغية تنشيطها وتقوية اللحمة بين أعضائها، وضرورة دعم جهود التقريب بين المذاهب، وتجدر الاشارة فى هذا الإطار إلى انه ليس من المقبول استمرار غياب علاقات دبلوماسية كاملة بين مصر وإيران، فليس هناك من سبب وجيه يعوق عودة هذه العلاقات، كما ان العلاقات المصرية - التركية مؤهلة لان تتطور إلى آفاق أرحب لصالح البلدين بكل السبل.
وأوضح: أنه حان الوقت لكى تعود مصر إلى دورها الخلاق على المسرح الدولى، فقد كانت من الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز التى عملت جاهدة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين بين الكتلتين فى فترة الثنائية القطبية، وكذلك إنشاء مجموعة السبع وسبعين كساحة للحوار الاقتصادى بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة. وأعتقد ان توثيق صلات مصر بغيرها على المسرح الدولى، لن ينقص من وزننا لديها، بل يزيده.
السفير جمال بيومي، الدبلوماسي الكبير وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أكد أننا بحاجة إلي رئيس يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة عن أوضاع مصر، وألا يدلل شعبه بل يدفعهم إلي المزيد من العطاء والعمل، ما عدا الفئات المحرومة التي تستحق إعانات بطالة.
ودعا السفير «بيومي»: الشعب المصري إلي بذل المزيد من الجهد اللازم للارتقاء بمعدلات التنمية في مصر، بمساندة الشعب المصري. مضيفاً أننا لا نريد رئيساً يتكلم عن محاسن ومفاتن المصريين وإنما يقودهم إلي طريق جاد للإصلاح الحقيقي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان يتحلي بالعقل والمبادرة التي تؤهله لكي يكون قادراً علي إقناع المصريين ببرامجه الإصلاحية، والتي تسهل عليه اتخاذ القرار السليم حتي ولو كان القرار الأصعب، خاصة وأنه منذ ثورة يناير ولا تزال الحكومات المتعاقبة تتخذ قرارات بالمجاملة لفئات معينة من الشعب لكنها ليست قرارات اقتصادية سليمة كسعيها لزيادة المرتبات دون إحداث زيادة حقيقية في الإنتاج وتوزيع أرباح وهمية علي مصانع مغلقة ولا تعمل.
وأشار السفير «بيومي»: أنه لا مانع من تخصيص مبالغ مالية كإعانات للعاطلين عن العمل وهو مثار الجدل منذ سنوات طويلة، علي الرغم من ان الدراسات الاستطلاعية تؤكد ان هذه الإعانات سوف تحدث خللاً اجتماعياً واقتصادياً. مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي تواجد مشروعات صناعية وأخري زراعية عملاقة بمجهودات المستثمرين المصريين والعرب العاملين في هذين المجالين، لأنه من غير المعقول الاهتمام بمشاريع الخدمات في شكل مشاريع سياحية ومعمارية وبنكية، وترك المجالات الأخري، من هنا ينبغي علي الرئيس القادم وحكومته الجديدة العمل علي تيسير الاستثمار في هذه المجالات داخل مصر، وبذلك يقاس معيار نجاح الرئيس القادم.
صلاح عيسي، رئيس تحرير جريدة القاهرة، يري أنه لابد علي الرئيس الجديد.. أولاً: أن يكون لديه برامج بناءة يمكنها بناء مصر مؤسسياً التي تدفع مصر إلي الأمام، وثانياً ان يضع في اعتباره كل المصريين، وان يعلم جيداً أنه رئيس لمدة أربع سنوات فقط، وبالتالي فعلي مسئولي حملته الانتخابية ان يحصروا اقتراحاتهم في الحلول المناسبة فيما يتعلق بمشكلات الوطن، وتنفيذها في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مصر واحتمالات ما يدخل عليها من تحسن خلال السنوات الأربع القادمة بشكل إيجابي.
وأضاف « عيسي « أن أهم مشكلة اجتماعية هي البطالة، ومن ثم ينبغي التخفيف من حدتها علي أقصي تقدير، وذلك من خلال تفعيل البرامج التنموية والتدريبية القادرة علي استيعاب أكبر قدر ممكن من الطاقة المعطلة عند الشباب خلال فترة حكمه، بحيث تنخفض أعداد العاطلين إلي أقل قدر ممكن، أما عن مقترح إعانات البطالة للشباب المتعطل في أحلام غير قابلة للتحقيق، لأنها ترتبط بالإمكانات الاقتصادية المتاحة في البلاد وهي غير متوافرة بالشكل الكافي، إنما يجب إيضاً ان يكون هناك شبكة اجتماعية واسعة تضم أسماء وعناوين العاطلين البطالة وأوضاعهم الاجتماعية التي تتطلبها التأمينات الاجتماعية، علي ان تدور عجلة الاقتصاد علي نحو يوفر الموارد المالية الكفيلة بتقديم هذه الخدمات للمستحقين.
الدكتورة كاميليا شكري، عميد معهد الدراسات السياسية وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة، تري أنه يجب علي الرئيس القادم اتباع الخطوات التالية.. أولاً أن يواجه الشعب بحقيقة الوضع الأقتصادي في مصر والمشاكل التي تعاني منها الدولة، وان يحدد وسائل وأساليب الحل ببرامج زمنية ويطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في علاج تلك المشاكل، وثانياً ان يحرص علي التواصل المباشر عن طريق خطاب شهري يعلن فيه أهم التحديات والإنجازات والمطالبات التي مرت بها مصر خلال هذا الشهر، وثالثاً ان يحسن اختيار مساعديه وألا ينشئ مراكز للقوة تعيد إلي الأذهان شلة الفساد والمفسدين الذين تمركزوا حول المخلوع حسني مبارك أو الجماعة الإرهابية، ورابعاً ان يعمل جاهداً علي تقوية الأحزاب السياسية من خلال مشاركتها في الحياة العامة وإعطائها الفرصة لكي تكون مؤثرة في البناء السياسي المصري حتي تفرز لنا قيادات سياسية قادرة علي تحمل المسئولية في المستقبل، وخامساً ان يتخذ قرارات حاسمة في معالجة المشكلة الاقتصادية وان يواجه الشعب بالحقيقة وان يحرص علي وضع مصر علي خريطة الصناعة العالمية، وان تصبح مصر نمراً من النمور الاقتصادية بعد الاهتمام بالتصنيع الزراعي وحل مشكلات الريف المصري والفلاحين ومنع الأحتكار والضرب بيد من حديد علي كل من يستغل هذا الشعب سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وسادساً الاهتمام المطلق بأمرين هما الأمن والبطالة وعلاجهما علاجاً حاسماً وحازماً، فمن غير المعقول ان نعاني حتي الآن من عدم الاستقرار الأمني وان تزداد البطالة إلي هذه الدرجة، علي الرغم من السعي إلي بناء اقتصادي متقدم، وسابعاً ان يواجه وبحسم كل أشكال التزييف الثقافي وتزييف الوعي السياسي الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة من خلال مصارحة وكشف الحقائق أمام الجماهير وكشف خداع وتزييف هذه الوسائل للرأي العام.
اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير العسكري، طالب بضرورة تعمير سيناء بعد إهمالها سنوات طويلة باعتبارها تمثل أهم قضايا الأمن القومي. مضيفاً أن هذا التعمير سيكون الوقاية والحماية والدفاع عن سيناء، كما دعا إلي أهمية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، خاصة فيما يتعلق بعدد قوات الأمن بالمنطقة «ج» علي أساس أن الفراغ الأمني بها يمثل تهديداً للأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في عدد القوات بها .
وأوضح اللواء «عبدالحليم»: أن تنفيذ ذلك يرتبط برؤية الرئيس القادم مع القيادة العسكرية باعتبارهما المعنيين والقادرين علي تنفيذ ذلك.
وأشار اللواء «عبدالحليم»: أن المنطقة «ج» تمتد لمسافة تبلغ 180 كيلو متراً علي طول الحدود المصرية وبعمق30 كيلو متراً داخل أراضي سيناء حددت الاتفاقية عدد القوات المتواجدة بها ب750 جندياً وهو الأمر الذي نتج عنه إحداث فراغ أمني بتلك المنطقة. منوهاً بأن أخطر البؤر الإرهابية في وسط سيناء، مما يلزم علي الرئيس القادم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة في هذا الشأن.
كما طالب بضرورة إغلاق الأنفاق علي الحدود المصرية باعتبارها «أمراً حتمياً»، لأننا نريد ان نري المركبات والأفراد أثناء العبور بشكل طبيعي وليس من تحت الأرض.
الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وعضو جمعية التنمية الصحية والبيئية والخبير في شئون التأمين الصحي، يري أن قطاع الصحة يحتاج إلي اهتمام كبير من الرئيس القادم، خاصة ان الصحة تعاني من مشكلات عديدة منذ سنوات طويلة مما يتطلب النظر في عدة نقاط مهمة.. أولا مضاعفة ميزانية الصحة إلي 60 مليار جنيه هذا العام بدلا من 32 مليار جنية العام الماضي حسب نص الدستور الذي يلزم بزيادة ميزانية وزارة الصحة بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي العام وعن طريق ضخ هذه الإمكانات المادية يمكن رفع كفاءة الأطباء والعاملين به وتحفيزهم وحل مشكلة نقص عدد المستشفيات الحكومية وندرة الأجهزة الطبية والأطباء وفرق التمريض، خاصة وان حوالي 70% من مشكلات الصحة سببها التمويل، وثانياً إقرار الكادر الجديد للأطباء الذي يسمح بزيادة مرتبات جميع الأطباء في المراكز الطبية بشكل عادل وسيكون بالتأكيد كفيل بحل أزمة نقص الأطباء الذين يلجأون للهجرة إلي الخليج، وثالثا عقد مؤتمر قومي للاتفاق علي سياسة صحية سليمة وأيضاً تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، ورابعا يتعلق بمجال الأدوية الطبية وما نطلبه هو الوفاء بما ينص عليه الدستور الجديد الذي يلزم بتوفير ميزانية للأبحاث العلمية للتمكن من تطوير الأبحاث الدوائية، وخامساً حل مشاكل قطاع تصنيع الأدوية لتيسير قدرتها علي التمكن من تصنيع نسبة معقولة من احتياجات مصر من الدواء، وسادساً تعميم التأمين الصحي علي كل المواطنين ضد كل الأمراض، وهذا سيكون كفيلاً للحصول علي العلاج اللازم من خلال تأمين صحي اجتماعي شامل.
الدكتور محمود كامل الناقة، رئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس وأستاذ بجامعة عين شمس، أكد أن مشكلة التعليم في مصر من الصعب تجاهلها، خاصة وأنها ليست في حاجة لآليات ترقيع أو تطوير أو تحسين، بل نحتاج إلي ثورة تغيير جذرية لكل مقومات العملية التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالدراسات العليا في الجامعات، وكل عنصر من عناصر هذه المنظمومة يحتاج إلي إعادة نظر بشكل جذري وثوري وليس إصلاحياً ترقيعياً، تتمثل في أمور عديدة : الأول استبدال المناهج الحالية بمناهج عصرية قيمة تعتمد علي وسائل التكنولوجيا التي يجب تفعيلها بداية من رياض الأطفال وانتهاء بمرحلة الثانوية العامة.. الأمر الثاني يختص بإعداد المعلم لضمان جودة المنتج المقدم للتلاميذ أو الطلاب وهو أخطر شخصية في منظومة بناء البشر كما وأنه العمود الفقري لبناء دولة عصرية، لأن كل ما هو علي وجه الأرض بعد ما خلقه الله هو منتج للعقل الإنساني الناضج وتربيته، ولذا فعلينا ان نتعلم كيف يمكن ان نعد معلما كفئاً.. الأمر الثالث الامكانات التي تتمثل في المباني المدرسية والفصول الدراسية والمعامل والمختبرات العلمية والتعليم الإلكتروني والبيئة المدرسية النشطة وبرامج التطبيق الفعلي للعملية التعليمية، ثم يأتي دور القيادات التربوية ومحاولة إشراكها في أساليب وأشكال التخطيط التعليمية ومتابعة التنفيذ وتطوير المناهج العلمية وتحسين أداء المعلمين، الأمر الرابع الحلقة التمويلية أو الموارد الاقتصادية اللازمة لعملية التطوير.
مؤكداً ان حوالي 90% تقريباً من ميزانية المنظومة التعليمية تنفق علي أجور ومرتبات المعلمين، وهو ما يتسبب في حدوث خلل في العملية التعليمية ككل.
وناشد الدكتور «الناقة» رجال الأعمال والرأسمالية الوطنية ضرورة المساهمة المالية في تمويل العملية التعليمية بالمناصفة بينهم وبين الدولة ليكون بذلك بمثابة خطوة إيجابية للانفتاح علي العالم بأكمله، مستشهداً بنجاح تجارب دولتي اليابان وروسيا في تطور الأبحاث العلمية، إضافة إلي فتح باب البعثات لأساتذة التربية ذي العدد الكبير بعد ان أغلقت أبوابها منذ فترة طويلة في وجوههم وأيضا فتح باب البعثات التدريبية المكثفة للمعلمين، فيما يتصل بالمواد العلمية البحتة، ناهيك عن تكوين مجلس وطني جديد للتعليم يتبع رئاسة الجمهورية وليس وزارة التربية والتعليم، ويخصص له مكتب منفرد في مؤسسة الرئاسة لمتابعة دور ومهام هذا المجلس بمنتهي الشفافية، ولا يشكل من قبله إنما يشكله قيادات المجتمع من أصحاب الرأي والفكر، عندئذ تصبح لدينا منظومة تعليمية لها مدخلات ومخرجات وتعمل الكترونياً، لكي يمكننا أن نحصل علي منتج يعد ركيزة من ركائز تطور المجتمع وارتفاع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والحضاري.
اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني ومؤسس مجموعة مكافحة الإرهاب الدولي والمدير السابق لإدارة التدريب والحراسات بوزارة الداخلية، يري أنه بعدما واجهت مصر إرهاباً معنوياً تارة، وآخر إرهاباً لفظياً، ثم أخيراً إرهاباً مادياً، تتمثل فيما يعانيه الواقع المصرى من تلك الجماعة الإرهابية التي حاربت مؤسسات الدولة حينما كانت في الحكم وحاربت أيضاً القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وتحول عداؤهم للشعب نفسه بعد خروجهم من الحكم، فقد مارست الإرهاب الفكري والعقائدي وقتلت واستباحت دماء الأبرياء بفتاوي تحت ستار ديني مزيف، ومن ثم يستوجب على رئيس مصر القادم العمل على إدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية الدولية بلجنة مكافحة الإرهاب الدولى بمجلس الأمن، خاصة أنه يرأسها حاليا السفير «محمد لوليشكى» من المملكة المغربية، خاصة وأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تتخذ سمة إجراء فعلي وقوي حتي الآن للقضاء علي الإرهاب في مصر، بل اكتفت بالتحدث عن مبادرات للصلح مع تلك الجماعة، فأى صلح مع جماعة تستخدم أسلحة إسرائيلية لقتل أبناء الشعب المصري، كما أنه ليس كافياً إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. محملاً الحكومة المصرية نتيجة أعمال العنف للتقاعس في محاربتها للإرهاب. مشيراً إلي أنه يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجهزة أمنية ورئيس ذي خبرة وحنكة في معالجة الأمور وشعب لكي يمكن التصدي للأزمات.
وأوضح اللواء «يعقوب»: أن مجلس الأمن ملزم بتزويد مصر بأجهزة التقنية المتقدمة للكشف على المتفجرات، ووسائل الانتقال الجيدة لضبط المجموعة الهاربة خارج مصر، وكذلك الأسلحة اللازمة للحرب ضد الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار قرار بمصادرة أموال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان واعتقال أعضائها بمختلف دول العالم، وبذلك نكون وفرنا في عدد الجنود الذين يقتلون كل يوم في مواجهة هؤلاء الإرهابيين واستبدلنا الكاميرات الحديثة بهم، والاكتفاء بفرد أمن فقط للحراسة، وعندما يتأكد الإرهابي أنه بمجرد تقدمه لأي مكان سيكون مراقباً سيخاف ان يأتي هناك، لأن الإرهابي دائماً يبحث عن مواقع الهروب قبل تنفيذ أعماله الإرهابية.
ودعا اللواء «يعقوب» كل المصريين إلي ضرورة التوحد بين الرئيس وحكومته والشعب بمثابة يد واحدة في مواجهة هذه العناصر المتطرفة ومحاصرتها باعتباره السبيل الوحيد للتغلب علي الإرهاب الذي يواجه مصر حالياً.
واستطرد اللواء «يعقوب».. قائلاً : دور الرئيس القادم هو ان يطبق العدالة الناجزة المتوازية مع تحقيق الأمن في البلاد، ولا يعني هنا بتحقيق الأمن إهدار العدالة، كما ان مطلب الأمن يتوازي مع مطلب الحرية، وأيضاً التكافل الاجتماعي، والإنجاز، والالتزام بمبادئ الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي تفعيل سبل الحوار المجتمعي للتعرف علي مستجدات الحياة اليومية وطرحها علي الرأي العام، كما لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتمثلة في الأجهزة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات لإحداث التطوير المطلوب من وجودها، لأن بناء مؤسسات الدولة لم يحدث بوجود النية بل بالعمل الجاد، وتوطيد عمل الإعلام الداخلي مع الخارجي عن طريق السفارات، بخلاف أنه يجب علينا التمييز بين فقه الدعوة وفقه وعقل الجماعة، مع مراعاة أهمية دور الشباب والعمل علي إشراكهم في مشاريع التنمية وليس بالقبض عليهم ظلماً.
البدري فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يأمل ان تنصلح أوضاع أصحاب المعاشات علي يد الرئيس القادم بتطبيقه حداً أدنى للمعاشات طبقا للقانون بواقع 960 جنيها كنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور المحدد ب1200 جنيه شهرياً، وعلاوة استثنائية 20% لمن هم معاشاتهم فوق الحد الأدنى للمعاشات، رافضاً نسبة 10%، خاصة وان أموال صندوق التأمينات تكفى لأن يعيش أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين حياة كريمة تلبى مطالبهم ومطالب أسرهم ودون تكليف الدولة أى أعباء. مؤكداً أن صرف المعاشات في مصر ليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة أو الخزانة العامة بل من صندوق التأمينات وإيراداتها.
وهاجم «فرغلي» حكومة الدكتور حازم الببلاوي، متهماً إياها بتجاهل حقوق أصحاب المعاشات والتعامل معهم بعنصرية - على حد قوله، خصوصاً وأن المعاشات ليس لها بنود متغيرة مثل الأجور، بل هي ثابتة وتتآكل قيمتها مع الوقت بسبب ما يحدث من ارتفاع في الأسعار.